دعوة لجعل مقياس جرائم المخدرات إلزاميا في جميع التخصصات

ملتقى وطني حول إجراءات مكافحة الظاهرة

دعا المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول الإجراءات المستحدثة لمكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق القانون 50/03، الذي اختتمت فعالياته مؤخرا، بقاعة المحاضرات الكبرى في المكتبة المركزية لجامعة "20 أوت 55"، إلى جعل مقياس جرائم المخدرات إلزاميا في جميع التخصصات، على غرار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مع وضع عقوبات جد صارمة، تصل إلى الإعدام في حق المروجين.
كما دعا المشاركون المشرّع إلى توظيف كل الوسائل المستحدثة في التشريع والتقنيات في المكافحة، مؤكدين على ضرورة تشديد المراقبة على المخدرات الطبية وتضييق الخناق على بوابات الإدمان، المتمثلة في التدخين والخمور، مطالبين في ذات السياق، إنشاء فروع محلية للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، قصد المساهمة في صياغة سياسة استشرافية، لمواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا استعمال التكنولوجيات الخاصة بالكشف عن عمليات تهريب هذه الأخيرة، مع التركيز على الفواعل الاجتماعية من مجتمع مدني، مدرسة، أسرة، أئمة، وسائل الإعلام المختلفة للتحسيس والتوعية، والاستفادة من خدمة تحديد الموقع الجغرافي وتوفير الوسائل الكافية لذلك، للمساعدة على التحري وكشف جرائم المخدرات، مع تأكيدهم على أهمية وضع ضوابط قانونية، بهدف ضبط عملية التكييف الدقيقة لحركة حيازة المخدرات والمتاجرة بها.
وقد نظم قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سكيكدة، وعلى مدار يومين كاملين، فعاليات الملتقى الوطني حول الإجراءات المستحدثة لمكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق القانون 50/03، بمشاركة أساتذة وباحثين، بمداخلات وورشات حضورية، قدموا من مختلف جامعات الوطن، من الأغواط، الجزائر "3"، الطارف، بجاية، قسنطينة، سكيكدة، المدية، جيجل، عنابة، سوق أهراس وقالمة، أشرف على افتتاحها نائب مدير الجامعة المكلّف بما بعد التدرج والطور الثالث، البروفيسور مزجري لمين، نيابة عن مدير الجامعة، بمعية كل من عميدة الكلية ورئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للملتقى، وحضور كل من عميدة إطارات الجامعة وممثلي الجهات الأمنية من الدرك والشرطة، بالإضافة إلى ثلة من الأساتذة والطلبة المهتمين بموضوع الملتقى، الذي تناول تنامي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بهما بطرق غير مشروعة، والنتائج المنجرة عن ذلك، سواء على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي وحتى على الجانب المالي للخزينة العمومية، التي يقع على عاتقها علاج المدمنين، دون الحديث عن تكلفة وضع المدانين في السجون، وكذا التدابير القانونية والعلاجية الجديدة في القانون 23/5.
وحسب الدكتورة نظيرة لعتيق، عميدة الكلية ورئيسة الملتقى، فإن هذا الموعد يهدف إلى تحديد مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية، والأجهزة المساهمة في الوقاية والعلاج من استعمال والاتجار غير المشروع بهذه الأخيرة، مع إبراز الإجراءات الوقائية والعلاجية الجديدة في ظل القانون 23/5، إلى جانب إبراز العقوبات والأحكام الجديدة لمرتكبي الجرائم المحددة في القانون 23/5، مقارنة بتلك المنصوص عليها في القانون 04/18، وكذا تحديد آليات التعاون في إطار محاربة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، ناهيك عن تقييم الآليات المستحدثة ومدى قدرتها على الوقاية من ظاهرة الاستعمال غير شرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب ذات المصدر، تم خلال هذا الملتقى الوطني، مناقشة أربع محاور هي؛ التدابير الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية والتدابير العلاجية لإزالة التسمم للأشخاص المدمنين، والعقوبات المقررة والقواعد الإجرائية، إلى جانب محور تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع.