قمة الرياض تدعو لحشد الدعم لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة

"حماس" تطالب بترجمة القرارات إلى إجراءات ملموسة

أعلن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة، أول أمس، بالرياض السعودية، أن الدول المجتمعة ستعمل على حشد الدعم لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها.
وطالب البيان كافة الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، كما طالب مجلس الأمن باتخاذ قرار "يلزم إسرائيل بوقف سياساتها غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة"، في نفس الذي أكد فيه على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف، وفي مقدمتها حقّه في الحرية والدولة المستقلة على خطوط الرابع من جوان 1967.
وشدّد على حقّ اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق وعلى أن القضية الفلسطينية "شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها". وجدّد البيان التأكيد على "سيادة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة". وأكد أن القدس خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى "تكاتف الدول المجتمعة المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية والمقدسة فيها".
وحمّل البيان إسرائيل مسؤولية فشل جهود وقف إطلاق النار في غزة نتيجة تراجعها عن الاتفاقات، وأكد دعم جهود مصر وقطر وأمريكا لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. كما حثّ المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم "جرائم" ضد الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات "إرهابية".
ودعا الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967، مقرراً العمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضواً كامل العضوية ومعلنا رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، "باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين".
كما أدان البيان سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة ومطالبة المجتمع الدولي ب"اتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".
وأكد كذلك "الدعم المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها"، مدينا "بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وبينما شدّد على أهمية الإسراع في انتخاب رئيس للبنان ودعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامن لوحدته واستقراره، دعا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والتأكيد على التضامن مع لبنان "في مواجهة هذا العدوان".
وفي ظل تأكيد البيان الختامي على ما أقرته القمة السابقة قبل عام، والتي عُقدت في الرياض، من كسر للحصار المفروض على قطاع غزة واتخاذ إجراءات رادعة لوقف العدوان، أكدت "حماس" أن مجموعة الاتصال المنبثقة عن القمة "مطالبة بالوقوف عند مسؤولياتها في إيجاد الطرق والإجراءات السريعة والكفيلة بكسر الحصار الخانق على شعبنا، حيث استمر العدو المجرم في سياسة الإبادة والتهجير والتجويع في استهتار واستخفاف بقرارات القمة والقرارات الدولية ذات الصلة".