الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية قاعدة لسياسات ناجعة

برنامج لرقمنة كل قطاعات الدولة ..فايد:

دعا وزير المالية لعزيز فايد القائمين على الديوان الوطني للإحصائيات إلى ضرورة منح الأولوية لعمليات الاستدراك في جمع المعلومات الإحصائية وتحسين موثوقيتها وكذا توسيع النطاق الجغرافي لتواجد ملحقات الديوان على المستوى الوطني، وذلك من أجل استدراك النقص المسجل في الاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية.
شدّد فايد خلال إشرافه، أمس، على افتتاح اليوم الإعلامي الذي نظمه الديوان الوطني للإحصائيات بمقر وزارة المالية على وجوب استدراك التأخر المسجل في الإحصائيات بالجزائر خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشدّدا على إعطاء الأولوية لفتح ملحقات للديوان الوطني للإحصائيات بمناطق أخرى من الوطن، للتمكن من أداء هذه المهمة، لما لهذه المعلومات والإحصائيات من أهمية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، خاصة في ظل برنامج رقمنة كل القطاعات الذي تعمل الدولة على تجسيده.
وأكد فايد عزم مصالحه على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتجسيد هذا الهدف، لتمكين الديوان الوطني للإحصائيات من القيام بهذه المهام، مذكرا بأن الديوان الوطني للإحصائيات يعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها وزارة المالية في رسم السياسات المالية والاقتصادية، والتي تعكس التزاماتها المشتركة بتعزيز العمل التكاملي بين مؤسّسات الدولة وتوجيه الجهود نحو خدمة أهداف التنمية. ودعا فايد إطارات وعمال الديوان الوطني للإحصائيات للعمل الدؤوب للاستجابة للتطلعات المتعلقة بدعم قدرات وزارة المالية وباقي القطاعات للاستشراف حتى يتسنى لبلدنا إنجاز تقديرات وتوقعات للتطوّر الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط والطويل بشكل موثوق موجّه للسياسات العمومية.وطالب الوزير إطارات الديوان الوطني للإحصائيات بضرورة الاستفادة من خبرة ومعرفة ذوي الاختصاص من إطارات سابقة وخبراء من خلال استشاراتهم وإشراكهم للخروج بالنتائج المرجوة.
وأوضح فايد أن الديوان شرع في الفترة الأخيرة في اتخاذ إجراءات ملموسة لتحديث أنظمته ووسائله بهدف توفير معطيات دقيقة وشفافة تساعد في اتخاذ القرارات الأنية التي تمتد تأثيراتها الإيجابية نحو رسم السياسات المستقبلية وتوفير أرضية بيانات صلبة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات.
كما أضاف أن ما تمّ إنجازه هو بداية لمسيرة حافلة ب«النجاحات"، مؤكدا أن المسؤولية تقتضي مواصلة العمل بجدية والتطلّع نحو الأفضل بما يتماشى مع متطلّبات العصر ومتغيرات الاقتصاد الوطني والدولي.
وأشار الوزير إلى أهمية مهام الديوان الوطني للإحصائيات التي تتجلى في نوعية المخرجات المنتظرة والمتعلقة بالإحصاء العام والبيانات حول الديمغرافية وكذا البيانات الإحصائية حول الإنفاق الاستهلاكي للأسر ومستوى المعيشة.
من جهته صرح المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات موسى محجوبي بأن تحديد الأهداف واقتراح الإجراءات للتنفيذ هو أساس الرؤية الاستراتيجية التي سطّرها الديوان للفترة الممتدة من 2024 إلى غاية 2028، مؤكدا أن تجسيد هذه الرؤية يستدعي تعبئة كل الطاقات وكل المتدخلين من مختلف القطاعات.وأضاف محجوبي أن هذه الاستراتيجية ترمي أولا إلى تعزيز البنية التحتية الإلكترونية لاستخدام أحدث التقنيات في جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية وكذا بناء القدرات وتطوير المستخدمين في مجال الإحصاء من خلال التكوين، مع إعطاء الأهمية للتعاون الوطني والدولي وزيادة الوعي بأهمية البيانات الإحصائية من خلال التحسيس، إلى جانب تعزيز الجانب القانوني وإنشاء هياكل جديدة للإحصاء مع تحديث الهيكل الحالي.