زبيري: الإحصاء.. قاعدة معطيات محلية مهمة

درار: لا رقمنة دون منظومة إحصائية دقيقة
إنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني، لتعزيز جودة الإحصاءات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف جعل الإجراءات العمومية والإصلاحات التي يتعين القيام بها أكثر فعالية وكفاءة، التزام تعمل وزارة الرقمنة والإحصائيات على تجسيده سريعا وفق أرضية عمل تستند على عدة محاور تطرق إليها بالتفصيل، أمس، رئيس مكتب المجلس الوطني للإحصاء حسان درار أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
قال المدير العام للديوان الوطني للإحصاء يوسف زبيري، إن الإحصاء السادس للسكان والإسكان الجاري حاليا يعد الوسيلة الوحيدة الذي يعطي المؤشرات على المستوى المحلي ويمثل قاعدة معطيات مهمة مستقاة من عمق المجتمع الجزائري والأحياء، تسهل على الدولة تبني سياسات معينة تجاه الأقاليم أو المجتمع ووضع فرضيات ديمغرافية، ناهيك عن معرفة الفئات المعنية بالدعم الذي تسعى الدولة الجزائرية لإعادة النظر فيه من خلال إعادة توجيهه لمستحقيه.
وتطرق زبيري إلى جملة التحقيقات والإحصائيات التي يقوم بها الديوان، سواء شهريا أو على مدار السنة أو سنوات، بالاعتماد على مؤشرات اقتصادية واجتماعية، على غرار النمو، الأسعار، المؤشرات الصناعية، الاستهلاك البطالة والشغل، الصحة...الخ
أرضية العمل التي اتخذتها وزارة الرقمنة والإحصائيات، بحسب درار، تركز على توفير المعطيات الضرورية بالكمية والدقة والنوعية والمصداقية المطلوبة وفي الوقت المناسب لصياغة السياسات العمومية وتقييمها، وضع نظام معلومات إحصائي ناجع وفعال من شأنه أن يعطي صورة دقيقة عن البيئة الديمغرافية حسب التوزيع الجغرافي وتطورها عبر الزمن وهو الكفيل بتخطيط المشاريع المستقبلية وفق تطور الاحتياجات في كل المجالات، ناهيك عن التنسيق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية، ومراجعة الإطار القانوني ومدى تكيفه مع المتطلبات الجديدة لمجال الإحصائيات. ويشكل إدخال التكنولوجيات الرقمية عاملا رئيسيا في العملية الإحصائية باعتبارها أدوات لجمع ومعالجة البيانات، لاسيما مع بروز البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة، الأخذ بعين الاعتبار التزامات الجزائر الدولية فيما يخص توفير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها أجندة 2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتكونة من أكثر من 232 مؤشر إحصائي وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 بأكثر من 88 مؤشرا.
وبحسب المتحدث، فإن الجزائر أصبحت بحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات كضرورة حتمية، نظرا لكل التغيرات التي تحدث في البلاد وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وكذا لتغطية جميع ميادين الإحصاء وستستجيب بشكل أفضل لتطلعات مختلف منتجي ومستخدمي المعلومات الإحصائية.
ولهذا الغرض، تعمل وزارة الرقمنة والإحصائيات على عصرنة وإعادة تنظيم المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية لتنسيق وتشاور أكثر من أجل الحصول على تغطية إحصائية أوسع لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في كافة أنحاء التراب الوطني، مع الحرص على موثوقية وجودة المعلومة الإحصائية.
وتشكل الشبكة الإحصائية المحلية وحدة من بين الوحدات الهامة التي سيتم إدماجها بطريقة منسقة في الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات، وقد باشرت العملية من خلال المسح البلدي ومن خلالها ستستخلص دروس لدعم المنظومة الوطنية للإحصاء.
وبحسب درار، بات من الواضح أن إعادة صياغة المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية يستلزم مراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة. وستعمل إحدى اللجان المتخصصة بصياغة الآراء حول المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية ككل واقتراح تعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق بتعزيز مهام وصلاحيات المجلس الوطني للإحصاء وذلك من أجل تنسيق أفضل للمنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية، وتعزيز دور الديوان الوطني للإحصائيات من حيث التنسيق ما بين المؤسسات. وبخصوص عصرنة الديوان الوطني للإحصائيات والذي يعد مشروعا ذا أولوية، يدخل ضمن إطار تعزيز قدرات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية، بصفته المؤسسة المركزية للإحصاء، بهدف منحه دورا أكثر بروزا في إنتاج المعلومات الإحصائية ولتوسيع مهامه لتشمل المجالات المتعلقة بالبحث والاستشراف.
وتتمثل عملية العصرنة في الرقمنة التدريجية لإجراءات إصدار رقم التعريف الإحصائي من خلال نشر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض وهو بمثابة انتقال نوعي في إدارة الملفات ومعالجة طلبات مختلف الفاعلين الاقتصاديين؛ إدراج التكنولوجيات الرقمية كاللوحات الإلكترونية، لأول مرة في الجزائر، في عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، كأداة لجمع وإيصال البيانات الإحصائية بطريقة آنية.
وبحسب درار، سيشرع، في القريب العاجل، مراجعة المهام والتنظيم الحالي لديوان الوطني للإحصائيات لجعله محورا مركزيا للمنتجين الآخرين للإحصاء العمومي لضمان مزيد من الفعالية والنجاعة في التكفل بالمتطلبات الوطنية والدولية الجديدة من حيث الإنتاج الإحصائي الموثوق والمتاح في الوقت المناسب.