القهوة متوفرة بسعر مسقف وبكميات كافية

استيراد أكثر من 3 آلاف طن من طرف 19 متعاملا اقتصاديا .. عمارة:

❊ رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 الى 61 علامة
أكد مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين، بالسعر المسقف، حيث تم استيراد أكثر من 3000 طن من القهوة الخضراء منذ مطلع الشهر الجاري.
وفي هذا الشأن، أوضح المستشار المكلف بالإعلام بالوزارة، أمين عمارة، أنه تم ما بين 1 و20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طن من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا، مؤكدا أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك، وبالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة، يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن.
وبالإضافة إلى المتعاملين ال64 الذين ينشطون في استيراد و/أو تحويل القهوة، عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص وتسويق القهوة، ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 الى 61 علامة.
ولحد الآن، تمت على مستوى لجنة مشتركة، (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تم تعويضهما، في وقت قياسي عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة والسعر المقنن، فيما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين.
وقد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى اسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة، و تم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي، وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي، في 20 أوت الماضي، الذي يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد و كذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
وبموجب المرسوم الجديد، تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك، مع احتساب كل الرسوم، عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد (312.5 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة " أرابيكا"، و1000 دج للكيلوغرام الواحد (250 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "روبيستا".
كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي، أن يقدم وثائق اثبات تخضع لتقدير لجنة تعويض، حيث تم تحديد كيفيات هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية، صدر في 25 أوت الماضي.
وكان وزير التجارة الداخلية و ضبط السوق، الطيب زيتوني، قد جدد، مطلع نوفمبر الجاري من قسنطينة، التزام الدولة بضمان وفرة وضبط أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، لاسيما القهوة، من خلال وضع حد لممارسات الوسطاء والمضاربين، الذين تسببوا في إحداث تقلبات في سوق القهوة و الذين تم تحديدهم، مؤكدا أن الدولة ستكون غير متسامحة وسيتم تطبيق القانون بكل صرامة في هذا الشأن.