تجويع سكان غزة وحرمانهم من الخدمات الصحية جريمة حرب

دعا مجلس الأمن للتحرّك لفرض احترام القانون الدولي وإنهاء مأساة الفلسطينيين.. بن جامع:

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمس، إن الأفعال المرتكبة في شمال غزّة تهدف إلى حرمان السكان من الرعاية الصحية بشكل متعمّد، مضيفا بأن في كلمة ألقاها خلال ترؤس الجزائر أول جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الاعتداءات الصهيونية على مستشفيات غزّة، بأن "تجويع سكان شمال غزة وحرمانهم من الخدمات الصحية يمثل عقوبة جماعية وجريمة حرب وفق القانون الدولي".
ذكر بن جامع في مداخلته خلال الجلسة بأن المادة 10 من البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقيات الدولية تؤكد حماية الوحدات الطبية في كل الأوقات. كما أن القرار 2286 يطالب جميع أطراف النزاعات المسلّحة بضمان حماية واحترام العاملين الطبيين والمرافق الصحية، معتبرا مزاعم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية غير مدعومة بأدلة ومتناقضة مع التقارير الدولية وتفتقر إلى المصداقية.
وبلغة الأرقام الموثقة من قبل هيئات الأمم المتحدة، خاطب الدبلوماسي الجزائري أعضاء مجلس الأمن الدولي بقوله إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كشف عن نتائج مدمّرة للعدوان الصهيوني للنظام الصحي في غزة، حيث أن 136 ضربة استهدفت 27 مستشفى على الأقل و12 مرفقا طبيا آخر أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة، مضيفا بأن 53 من المائة من المستشفيات أصبحت غير قابلة للتشغيل. ومن بين 138 مركز صحي للإسعافات الأولية لا يعمل بالكامل سوى 6 مراكز مع تضرّر 130 سيارة إسعاف.
كما أشار بن جامع إلى استشهاد 1057 من العاملين الصحيين وأكثر من 14 ألف مريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل إلى الخارج، مذكرا بأن القانون الدولي واضح بشأن حماية المستشفيات، حيث يلزم باحترام الوحدات الطبية ووسائل النقل وحمايتها في جميع الأوقات ولا يجوز أن تكون هدفا للهجوم.
وأشار بن جامع إلى أن الأمم المتحدة أكدت في تقاريرها على احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الطبية، "بينما كل ما يحدث في غزّة يشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي ويجب على المجتمع الدولي التحرّك".
وفي حين ندّد بما يحدث في غزة معتبرا إياه تدميرا ممنهجا لنظام الرعاية الصحية بقطاع غزة. وطالب الجميع بالتحرّك معا لإنهاء هذه المأساة. كون العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة يحمل، حسبه، "هدفا واضحا ومقلقا وهو دفع الشعب الفلسطيني للخروج من أراضيه عبر سياسة تطهير عرقي واضحة.. كما تهدف أفعال الكيان الصهيوني، إلى إطفاء الأمل في قلوب وعقول الشعب الفلسطيني وإنكار وسائل بقائهم على أرضهم من خلال تدمير المستشفيات".
وفي حين أكد أن ما نشهده في غزة تجاهل تام لسيادة القانون وكأن القانون الدولي غير موجود، شدّد بن جامع على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة وشفافة ومساءلة كاملة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي وقعت. ليخلص في الأخير إلى أنه "حان الوقت لهذا المجلس أن يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة".