وزارة التجارة تحضّر لقانون يعيد تنظيم نشاطهم

6آلاف تاجر أجنبي يرتكبون 1500 مخالفة

أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أن نشاط التجار الأجانب المقيمين في الجزائر سيعرف في الأيام القادمة صدور قانون جديد ينظم عملهم بعد أن سجلت مصالح المراقبة ارتفاعا في عدد المخالفات المرتكبة من طرف هؤلاء، موضحا أن عددهم بلغ أكثر من 6 آلاف تاجر طبيعي ومعنوي.
وأوضح السيد جعبوب، أول أمس، بمجلس الأمة في جلسة طرح أسئلة شفهية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس مرسوما تنفيذيا يتم الآن إعداده على مستوى وزارة التجارة بغرض ضبط اكبر لنشاط التجار الأجانب في الجزائر، موضحا أن الحكومة رفضت طلبا أمريكيا لفتح التجارة للأجانب غير المقيمين لما في ذلك من مخاطر على الاقتصاد الوطني.
وسيمكن النص الجديد من معالجة الكثير من الثغرات الموجودة في التشريع المعتمد حاليا خاصة في الجانب المتعلق بشروط التسجيل في السجل التجاري وشروط ممارسة تجارة التجزئة وكذا مجال الاستيراد والتصدير.
وأوضح ان مراجعة النصوص الحالية أملتها الحاجة الى إضفاء الشفافية التامة على هذا النشاط ووضع الآليات الكفيلة بضمان حقوق الدولة في مجال تحصيل الضرائب وضمان حقوق العمال في مجال الضمان الاجتماعي.
وقدرت الوزارة عدد التجار الأجانب المقيمين بالجزائر الى غاية نهاية شهر ديسمبر الماضي ب 6454 تاجرا، 59 بالمئة منهم يقيمون بالعاصمة، ومن بين هؤلاء 5 آلاف تاجر معنوي أي شركات وقرابة 1400 تاجر طبيعي أي افراد.
ينتمي هؤلاء الى جنسيات مختلفة منها 930 تاجرا تونسيا، و500 من المملكة المغربية، و546 من مصر، و900 من سوريا، و301 من لبنان، و1090 من فرنسا، و2050 من ايطاليا، و166 من اسبانيا و60 من ألمانيا و707 من الصين.
وقدم السيد جعبوب نتائج تحقيق ميدانية أجرتها مصالح المراقبة العام الماضي مس نشاطات هؤلاء التجار بينت ارتفاع عدد المخالفات المرتكبة من طرف هؤلاء، حيث تم تسجيل 1586 مخالفة تمس خصوصا الممارسة خارج المقر المصرح به وغياب الفوترة وعدم التصريح بالعمال وإنتاج وتسويق مواد غير مطابقة للمعايير الوطنية وممارسة نشاط إضافي غير مصرح به.
وقال إن مصالح الرقابة قامت على اثر هذه العملية بتحرير 1321 محضر مخالفة وإرسالها للعدالة إضافة الى الشطب النهائي لهؤلاء التجار من السجل التجاري.
وذكر الوزير بالمهام المنوطة بمصالحه في مجال مراقبة الممارسة التجارية للمتعاملين الأجانب، حيث قال أن أعوان وزارة التجارة يتولون مهمة مراقبة السلع المستوردة على مستوى الموانئ ومراقبة مدى احترام التشريع الوطني من طرف هؤلاء المتعاملين فيما يتعلق بالفوترة وتصريح العمال للضمان الاجتماعي والالتزام بالواجبات الجبائية واحترام قواعد النوعية والنظافة.
وعاد الوزير للحديث عن الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي للعام الجاري، وأوضح أن بعض الأحكام الواردة فيه من شأنها أن تساهم في دعم عملية المراقبة والتطهير وتوفير الحماية للاقتصاد من الغش الضريبي.
وعن التهرب الجبائي، أكد الوزير أن هذه الظاهرة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني تمس المتعاملين الجزائريين والأجانب لكن الخطورة تكمن في صعوبة رفع دعاوى قضائية ضد المتعاملين الأجانب عندما يغادرون الوطن رغم وجود اتفاقيات قضائية بين الجزائر والعديد من الدول.