مرسوم جديد لتنظيم ممارسة الأجانب للتجارة

جعبوب يكشف عن أزيد من 1500 مخالفة

قال وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، إنه يجري الإعداد لمرسوم جديد لمراجعة شروط ممارسة التجارة من طرف الأجانب، خاصة في مجال تجارة التجزئة والاستيراد والتصدير، وهذا من أجل تحسين عملية تحصيل الضرائب وضمان حقوق الضمان الاجتماعي للعمال• وأكد الوزير، في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس، أن عدد التجار الأجانب وصل إلى 6454 تاجر حتى شهر ديسمبر ,2008 منهم 59% يقيمون بالعاصمة، موضحا أن 5 آلاف منهم تجار معنويون، و1500 طبيعيون وينتمون إلى جنسيات مختلفة هي الإيطالية والفرنسية والتونسية والسورية والصينية والمصرية والمغربية• وقال جعبوب إن مصالحه أجرت السنة الماضية عملية تحقيق ميدانية لمراقبة نشاطات المتعاملين الأجانب، أسفرت عن إحصاء 1586 مخالفة تمس خصوصا الممارسة خارج المقر المصرح به ومخالفة الفوترة وعدم التصريح بالعمال وإنتاج وتسويق مواد غير مطابقة للمعايير الوطنية، وممارسة نشاط إضافي غير مصرح به، مضيفا أن مصالح الرقابة حررت 1321 محضر مخالفة، تلتها عملية شطب هؤلاء من النشاط التجاري• وفيما يتعلق بالتهرب الجبائي، أكد الوزير أن هذه الظاهرة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني تمس المتعاملين الجزائريين والأجانب، لكن الخطورة تكمن في صعوبة رفع دعاوى قضائية ضد المتعاملين الأجانب عندما يغادرون الوطن رغم وجود اتفاقيات قضائية بين الجزائر والعديد من الدول• ومن جهة أخرى، قال وزير التجارة أن إحدى أهم نقاط الاختلاف بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمحور حول فتح مجال الممارسة التجارية في الجزائر للأجانب غير المقيمين بالبلد، مذكرا بموقف الجزائر الرسمي الرافض لقبول فتح هذا النشاط للأجانب غير المقيمين بالجزائر لما فيه من مخاطر على الاقتصاد الوطني• من جهته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، نيابة عن وزير الصناعة وترقية الاستثمار، أن الدراسات التشخيصية التي أجرتها وزارة الصناعة سمحت بتحديد 10 مؤسسات في مجال الصناعة والخدمات• وأوضح في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة أنه تم اعتماد 5 منها من قبل مجلس مساهمات الدولة لتلقى دعم الدولة، ويتعلق الأمر بصيدال، الخطوط الجوية الجزائرية، الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، المؤسسة الوطنية للصناعة الإلكترونية، ومؤسسة مواد البناء•