بتهمة اختلاس أكثر من مليار وأربعمائة مليون من مؤسسة عمومية بقسنطينة

8 سنوات سجنا لرئيس الدائرة المالية

أصدرت محكمة الجنايات بقسنطينة أول أمس، حكما ب 8 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس الدائرة المالية بمركب الرافعات والجرارات بعين اسمارة (ص.ر) 42 سنة، بتهمة اختلاس أموال عمومية، في حين تمت تبرئة ساحة المتهمين الاربعة الآخرين ويتعلق الامر بكل من (ح.ع) 44 سنة، (ب.ن) 36 سنة، (ص.ف) 36 سنة و(ب.م) 42 سنة.
وقائع القضية وحسب قرار الإحالة تعود الى سنة 2003 حيث كشفت خبرة مالية وجود ثغرة مالية بالمؤسسة العمومية للرافعات والجرارات تقدر بمليار و400 مليون سنتيم، ووجهت أصابع الاتهام للمتهم (ح.ع) الذي كان يشغل منصب رئيس الدائرة المالية بالمركب والذي كان في حالة فرار... المتهم الذي سلم نفسه سنة 2009 كشف تفاصيل عملية الاختلاس التي قام بها، حيث أكد أنه قام بأول اختلاس في الأول من شهر فيفري لسنة 2000 لمبلغ 400 مليون على مرحلتين، حيث وضع المبلغ المختلس في الحساب الجاري ل (ب.ن) لتكون ثاني عملية اختلاس في الثامن من شهر نوفمبر من نفس السنة، حيث قام بسحب مبلغ 500 مليون على أربع مراحل ليستعين بصديق آخر هو (ح.ع) الذي وضع الاموال في حسابه.
المتهم قام بعد 5 أيام من سحب ثلاثة مبالغ مالية 180 مليون، 220 مليون و25 مليون سنتيم على مرحلتين، ليقوم في شهر فيفري من سنة 2001 بسحب مبلغ 774 مليون أودعها في حساب (ح.ع) ومبلغ آخر في حساب أخيه (ص.ف) ومبلغ آخر في حساب زوجته (ش.ص) التي كانت تقطن ببسكرة.
القضية وبعد تأجيلها عدة مرات تم الفصل فيها بعد تسليم المتهم نفسه، حيث تم تبرئة المتهمين الآخرين لانتفاء شرط النية الإجرامية وعدم علمهم بمصدر الاموال وادانة المتهم (ص.ر) بعدما تأسس مدير المؤسسة كطرف مدني في القضية، التي طالب فيها النائب العام بتسليط 10 سنوات سجنا في حق كل المتهمين.