مصالح الري اكتسبت تجربة في التنظيم والتسيير بعد كارثة باب الوادي

العاصمة في منأى عن خطر أي فيضان

تحولت مسالة التكفل بتصريف مياه الأمطار وتهيئة الوديان وتحديد النقاط السوداء المحتملة الخطورة على حياة الأشخاص والممتلكات ومرونة السير المروري على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية للعاصمة، إلى أولوية يتم التجند لها على مستوى عدد من المصالح الإدارية المعنية، بولاية الجزائر، من خلال برنامج عمل وقائي واستعجالي اثبت، حسب مدير مصالح الري لولاية الجزائر بالنيابة، السيد بوعلام حجيج، في تصريح ل " المساء "، نجاعته، وقد امتلكت حسبه مختلف المصالح المتخصصة للولاية بعد فيضانات باب الوادي2001، خبرة تمكنها حاليا من التصدي لأي عارض طبيعي مرتبط بتساقط الأمطار الغزيرة، التي باتت مشكلا عالميا بفعل التغيرات المناخية التي تشهدها المعمورة ولا يستثنى من تبعاتها الخطيرة، مثلما نقف عليه، أي بلد مهما كانت إمكانياته المادية.
تعد الفيضانات الناتجة عن الأمطار الطوفانية التي شهدتها العاصمة وتحديدا بلدية باب الوادي نهاية 2001، نقطة الانتقال إلى مرحلة جديدة في تسيير قطاع الري والقطاعات الأخرى المعنية بهذا الجانب على مستوى الولاية، خاصة وان الجزائر كانت تمر حينها بمرحلة جفاف امتدت لأكثر من عشر سنوات خلت قبل التاريخ المذكور.
وتم على ضوء ذلك، حسب السيد بوعلام حجيج، اعتماد برنامج عمل مدروس وآليات تدخل وتسيير متطورة يتم فيها الوقوف باستمرار على مدى قابلية مختلف المجاري والمسالك المائية، منها الوديان وقنوات تصريف مياه الأمطار، لجرف وتصريف المياه مهما كانت كميتها وحجمها.
ويرتبط مخطط الوقاية الذي ينطلق بداية شهر أوت من كل سنة، بتدخل مختلف مصالح الولاية المعنية منها الري والأشغال العمومية ومؤسسة تطهير وصيانة الطرقات "اسروت " ومؤسسة تسيير وتطهير المياه لولاية الجزائر "سيال " لتنقية المجاري والبالوعات ورفع الأوحال والأتربة وتنقية الوديان المتوزعة على مستوى الولاية والبالغ عددها 75 واديا، ويتم في هذا المجال استعمال وسائل وتجهيزات حديثة منها الكاميرات لتحديد مواقع الانسداد، ويتم لذلك استغلال 30 شاحنة مجهزة بمعدات متطورة كما يتم سنويا ومن خلال عرض المناقصات تجنيد 13 شركة خاصة على مستوى 13مقاطعة إدارية للتدخل الفوري في الميدان عند الحاجة، وتحديدا النقاط السوداء التي يتم رصدها وتسجيلها عند تساقط الأمطار، كما تم على مستوى الولاية، حسب المتحدث، تحديث وسائل رصد الأمطار والاعتماد على النشرات الجوية التي تصدرها مصالح الأرصاد الجوية، منها النشرات العادية والخاصة والتي تصل إدارة الري يوميا.
وحسب السيد بوكريشة كمال رئيس مكتب بمديرية الري، فإن ضبط نشاط التدخل في الميدان أعطى نتائج هامة وملموسة، أدت إلى عدم تسجيل أي فيضان للوديان، هذه الأخيرة التي تبقى محل تفريغ للنفايات المنزلية وبقايا الردوم والأتربة من طرف أصحاب البناءات الفردية.
من جانب آخر، انطلقت الولاية السنة الماضية في إعداد دراسة تخص البلديات التي يتهددها خطر حدوث الفيضان، على أساس أنها تشكل مصبا طبيعيا للأودية المتفرعة عن البلديات الأخرى المحيطة بها، ويخص الأمر كلا من بلدية زرالدة، عين البنيان، بئر توتة، اسطاوالي، عين البنيان، الرويبة، وسيتم على ضوء ما تخلص إليه الدراسة، إيجاد الحلول الكفيلة لدرء أي خطر محتمل الوقوع مستقبلا.
وتم في نفس الإطار إجراء أشغال تهيئة وتنظيف على مستوى عدد من وديان العاصمة، منها عين البنيان وبولوغين والحمامات، وهي وديان تصب جميعا في الطريق الوطني رقم 11، وقد تم بفعل هذه الأشغال القضاء نهائيا على مشكل الانسداد المروري الذي كان يحدث في السنوات الماضية بفعل تدفق مياه الأمطار بمجرد تهاطل القطرات الموسمية الأولى على مستوى هذا الطريق الرئيسي بالعاصمة.
وفي الجانب المرتبط بالتدخل الميداني وتجنب أخطار الفيضان عند سقوط الأمطار الغزيرة، خاصة وانه يتم في بعض الأحيان تسجيل كميات أمطار معتبرة خلال ساعات قليلة تعادل معدل ما يسقط منها خلال شهر كامل، لجأت مديرية الري حسب رئيسة مصلحة حشد المياه، السيدة ماتي فاطمة، إلى تنصيب لجنة عمل على مستوى المديرية يترأسها مدير الري وتضم مهندسين وتقنيين سامين متخصصين في مجال الري، مهمتها ترقب وتسيير الوضعية وتعمل هذه اللجنة ليلا ونهارا بالتنسيق مع مختلف قسمات الري على مستوى كل مقاطعة إدارية، لرصد أي فيضان أو التدخل الفوري على مستوى الطرق أو التجمعات السكانية، وهي عمليات ترمي إلى تفادي حدوث أي مشكل انسداد ومن ثم ضمان تصريف مياه الأمطار بشكل جيد وتفادي وقوع أية كارثة طبيعية ذات صلة، خاصة وان الأمر مرتبط بالحيطة والحذر، كما يتم إرسال حصيلة ما يتم تسجيله يوميا إلى المصالح المركزية للولاية والى الجهة الوصية.
وما تجدر الإشارة إليه، هو أن أعوان الري وأولئك التابعين للقطاعات الأخرى المعنية بتسيير هذا الجانب، يواجهون يوميا في الميدان تبعات ما يصدر عن المواطنين غير المسؤولين، الذين لا يتورعون عن رمي النفايات في الأودية والمجاري المائية، وبالتالي فإنه يتوجب على هذه الفئة من المواطنين، حماية أنفسهم وغيرهم من تبعات تصرفاتهم غير المسؤولة.