لجنة مناهضة التعذيب الأممية تؤكد مواصلة العمل

لإنصاف المعتقل السياسي الصحراوي محمد باني

جددت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، عزمها مواصلة الحوار والإجراءات المتعلقة بقضية المعتقل السياسي الصحراوي، محمد باني، ضمن مجموعة "أكديم إزيك" في إطار متابعة القرارات المرتبطة بالبيانات والشكاوى المقدمة بموجب المادة "22" من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة.
سجلت اللجنة مجددا في تقريرها المعلوماتي خلال دورتها السادسة والسبعين، مواصلة السلطات المغربية رفض تنفيذ قرار اللجنة رقم 999 / 2020 المتعلق بشكوى أعمال التعذيب في حق الأسير السياسي الصحراوي محمد باني، كانت أودعتها لديها محاميته إنغريد ميتون.
وحثّت اللجنة الأممية، المغرب على إجراء تحقيق "نزيه وشامل في وقائع التعذيب وسوء المعاملة المشار إليها في الشكوى على النحو المنصوص عليه في المادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وما يتفق تماما مع المبادئ التوجيهية لدليل التحقيق والتوثيق في هذا الشأن وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) بهدف تقديم المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها المشتكي إلى العدالة".
كما دعت بالإضافة إلى ذلك إلى الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو الانتقام من شأنه أن يضر بالسلامة البدنية أو المعنوية للمعني، وإلا فإن الدولة الطرف "المغرب" تكون قد انتهكت التزامها بموجب الاتفاقية بالتعاون بحسن نية مع اللجنة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية.
إلى ذلك نبّهت محامية محمد باني، إلى الوضع الصحي المتدهور لموكلها كونه "يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكلى والحساسية ولا يتلقى أي علاج أو فحوصات من طرف أطباء السجن"، مشيرة أن إدارة المؤسسة السجنية تتعمّد في تعاطيها مع وضعه الصحي فقط على تقديم نفس مسكنات الألم لجميع السجناء بغض النظر عن أعراضهم ومشاكلهم الصحية".
كما أكد نفس التقرير، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر "سجلت تدهورا خطيرا بسبب احتجازه ونقص الرعاية الصحية الكافية وأعمال الترهيب والتهديد التي يتعرض لها عندما يكون بمفرده أو عند استخدام هاتف السجن أو خلال الزيارة العائلية".
من جانبها حمّلت "رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية"، بصفتها طرفاً مساهماً في الشكوى السلطات المغربية المسؤولية الكاملة على تدهور الوضع الصحي للأسير الصحراوي، داعية إياها "للإفراج الفوري وغير المشروط عنه وضمان توفير له الرعاية الطبية المطلوبة".
كما دعت نفس الهيئة المنتظم الدولي والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الجانب، بما في ذلك الوقوف على مدى تطبيق السلطات المغربية لقرار لجنة مناهضة التعذيب رقم 999 / 2020 والقرارات الأخرى المتعلق بمعتقلي مجموعة "أكديم إزيك".