استكمال الورشات الكبرى وتجسيد ميداني للطموحات

السنة الأولى من إعادة انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

❊ترسيخ الممارسة الديمقراطية بعيدا عن البهرجة والفولكلور الإعلامي
❊تعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية وترقية الديمقراطية التشاركية
❊الحفاظ على الطابع الاجتماعي والتمسك بصون كرامة المواطن
❊تدعيم الدور المحوري للشباب والكفاءات الوطنية في تسيير الشأن العام
❊تثبيت سنة الحوار المباشر مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني
❊تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والبعد الاجتماعي
تميزت السنة الأولى من إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية في 7 سبتمبر 2024، باستكمال الورشات الكبرى التي تم إطلاقها سنة 2019، حيث تمكنت الجزائر المنتصرة، بكل ثقة وثبات، من تجسيد معظم الطموحات التي تحولت إلى حقائق ميدانية تصب في خدمة التنمية الوطنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
قطعت الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، أشواطا كبيرة واستوفت كافة الشروط الكفيلة بترسيخ ديمقراطية تعددية حقة، بعيدة عن البهرجة والفولكلور الإعلامي، حيث تجني جزائر اليوم ثمار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، الذي أصر على رفع سقف الطموحات ومضاعفة وتيرة الإنجازات لبلوغ الهدف المنشود في "جزائر منتصرة على كافة الجبهات".ضمن هذا المسعى، كرست الجزائر استقلاليتها السياسية والاقتصادية وعززت صرحها المؤسساتي القائم على مبدأ المواطنة والديمقراطية التشاركية في كنف دولة الحق والقانون، وذلك بفضل إرساء نموذج جديد للممارسة السياسية يقوم على النزاهة في الأداء والانضباط في التسيير وتشجيع روح المبادرة والعمل الميداني ويرمي إلى إرساء نمط حكامة قائم على اللامركزية والانصاف التنموي وترقية الخدمات العمومية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وقد تعهد رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه عقب أدائه اليمين الدستورية قبل عام، ب«رفع لواء الجيل العظيم من شهداء الجزائر الأبرار وعدم الحياد عن نهجهم"، من أجل "جزائر منتصرة بشعبها العظيم وبشبابها خصوصا". وتجسيدا لهذه الرؤية المتبصرة، أصبح للشباب الجزائري اليوم دور محوري في تسيير الشأن العام بفضل الهيئات الدستورية المستحدثة وكذا الإصلاحات التي جعلت من ترقية مشاركته السياسية إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية. وبات المواطن يشعر بهذا التغيير الإيجابي في عدة قطاعات، مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية في آخر لقاء له مع وسائل الإعلام الوطنية، حيث أكد أن الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية. وتواصل الحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال التمسك بصون كرامة المواطن.
وفي هذا الصدد، تعززت المكاسب التي تم تحقيقها حفاظا على كرامة المواطن وتحسينا لإطاره المعيشي بفضل القرارات السياسية الشجاعة التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، وهي المكاسب التي تجسدت في كنف الاستقرار والحوار المتواصل والمباشر مع المواطن وممثليه.
كما أولى رئيس الجمهورية مع بداية عهدته الثانية، أهمية كبيرة للجالية الوطنية بالخارج، لاسيما من خلال إشراكها في مسار التنمية الوطنية وتقديم كل التسهيلات لها، الى جانب الدفاع عن حقوقها في الدول المقيمة بها. وهو الذي يحرص على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة أبناء الجزائر، دأب على لقاء أفراد الجالية الوطنية خلال كل الزيارات الرسمية التي يقوم بها إلى الخارج، حيث ينظم لقاءات للاطلاع على أوضاعهم والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم، في إطار ترسيخ التواصل المستمر مع أفراد الجالية والتفاعل معهم ومتابعة أحوالهم أينما تواجدوا. كما حرص السيد الرئيس على تنظيم مخيمات صيفية لأبنائها على أرض الجزائر، حيث يتم استقبالهم في مواسم الاصطياف عبر عدة دفعات لتعريفهم بثقافة بلدهم واطلاعهم على الموروث التاريخي والاجتماعي الذي يزخر به وطنهم.كما يواصل رئيس الجمهورية سنته الحميدة في تكريس سبل الحوار المباشر مع الفاعلين في الساحة الوطنية، على غرار استقباله لعدد من مسؤولي الأحزاب السياسية بمقر رئاسة الجمهورية ولقائه مع مديري وممثلي وسائل الإعلام الوطنية وإشرافه الشخصي على لقاء الحكومة مع الولاة وعلى أشغال الطبعة الثانية للقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين التي نظمت تحت شعار "الجزائر 2025، سنة النجاح الاقتصادي".
وسمحت سياسات رئيس الجمهورية بالحفاظ على مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية، بما في ذلك الحفاظ على احتياطيات الصرف، الاستقرار النقدي وتمويل المشاريع الهيكلية، مع الحفاظ على التحويلات الاجتماعية وتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي. وتصبو الأهداف المحددة إلى بلوغ مستوى نمو اقتصادي ب4،5 بالمائة في 2025، منها 5 بالمائة خارج قطاع المحروقات مع رفع الصادرات غير النفطية إلى 10 مليارات دولار، بينما يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الخام إلى نحو 280 مليار دولار.
وعلى الصعيد الاجتماعي، حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ برنامج واسع للسكن، رفع الأجور، وإيلاء اهتمام خاص بالأمن الغذائي، الذي اعتبر محورا استراتيجيا وتحقق لأول مرة منذ عقود بالاكتفاء الذاتي الكامل من القمح الصلب في 2025. كما استفاد النسيج الوطني للشركات الناشئة من متابعة مستمرة من قبل رئيس الجمهورية، حيث تم تسجيل نحو 8000 شركة خلال السنة الجارية، مع هدف بلوغ إلى 20000 شركة بحلول 2029، مدعوما بمجموعة من الإجراءات التحفيزية لصالح الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب.
وكانت النجاحات والمكاسب الاقتصادية المحققة محل إشادة واسعة من قبل الهيئات الدولية والإقليمية المختصة، حيث حققت الجزائر معدل نمو يعد من أقوى النسب في منطقة حوض المتوسط، بفضل ديناميكية كبيرة للاقتصاد الوطني، أساسها النمو وتنويع المصادر والتحكم في التوازنات الكبرى، بالإضافة إلى التطور الذي تشهده البنى التحتية والمنشآت القاعدية.
وتعكس المكتسبات المحققة خلال سنة واحدة فقط منذ إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، إرادة سياسية حازمة لبناء اقتصاد قوي ومتوازن ومستدام، يلبي تطلعات المواطنين المشروعة ويعزز موقع الجزائر كفاعل مؤثر في بيئتها الإقليمية والدولية.