مساهل بخصوص اللاجئين في إفريقيا:‏

الجزائر لعبت دورا "رياديا"في إعداد اتفاقية الاتحاد الإفريقي
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أن الجزائر لعبت دورا "رياديا" في إعداد الوثيقتين المتعلقتين باللاجئين في إفريقيا، وذلك طوال مسار بدأ في أديس ابابا في نوفمبر 2008 مع انعقاد اجتماع للخبراء، تلته ندوة الوزراء المكلفين بقضايا تتعلق باللاجئين.
وواصل الوزير على هامش مصادقة الاتحاد الإفريقي بكمبالا (اوغندا) على اتفاقية حول حماية ومساعدة الأشخاص المرحلين الداخليين في إفريقيا، وعلى إعلان حول اللاجئين والمعادين إلى أوطانهم والأشخاص المرحلين الداخليين في إفريقيا أن الجزائر عملت من اجل "تعزيز مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني في حماية هذه الفئات المستضعفة المتمثلة في اللاجئين والأشخاص المرحلين".
وأكد السيد مساهل أن الجزائر، أكدت على "الطابع المقدّس لحق العودة وضرورة إيجاد حلول مستدامة لظاهرة اللاجئين والأشخاص المرحّلين في إطار مسعى موجه نحو التنمية ومعالجة أسبابها العميقة، كما أشار إليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في كلمته للمشاركين في القمة.
وفيما يتعلق بوضعية اللاجئين الصحراويين، أوضح السيد مساهل أن هذه المسألة "تم التطرق إليها في إطار حل سياسي يقوم على أساس حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير طبقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف أن "الجزائر سهرت على أن ترتكز وثيقتا الاتحاد الإفريقي على تصورات واضحة فيما يتعلق بحماية ومساعدة الأشخاص المرحلين في وضعية نزاع مسلح قصد تفادي كل لبس حول الصفة القانونية أو اي اعتراف قانوني لمجموعات مسلحة تعتبر عن حق خارجة عن القانون.
وذكر السيد مساهل أن هذه الاتفاقية "تتكفل بإشكالية حماية الأشخاص المرحلين الداخليين من كل الجوانب لاسيما الوقاية من الترحيل القسري والحماية الإنسانية للأشخاص المرحلين والعودة والاندماج الاجتماعي المهني".
و أضاف أن الاتفاقية وضحت " دور وواجبات مختلف الفاعلين في الميدان كما أنها تؤكد بوجه خاص على سيادة الدول من خلال تحديد التزامات وواجبات المنظمات الإنسانية في ممارسة مهمتها المتمثلة في تقديم المساعدة للأشخاص المرحلين".
وأشار الوزير في الأخير إلى أنه بالمصادقة على هذه الاتفاقية المخصصة لحماية الأشخاص المرحلين الداخليين ومساعدتهم "يكون الاتحاد الإفريقي في الطليعة فيما يخص وضع إطار القانون الدولي في مجال العمل الإنساني".
وعن سؤال حول آجال دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أوضح السيد مساهل أن "مفعولها سيسري بعد التصديق عليها من طرف 15 دولة" و قال إن "الجزائر فيما يخصها ستتكفل بهذه المسألة بانتهاج الإجراءات التي ينص عليها الدستور والقانون" .
ويذكر أن السيد مساهل الذي مثل رئيس الجمهورية في أشغال هذه القمة قد ترأس أيضا ورشة حول الهجرة وتدفق المهاجرين.