عودة قوية للساحة الدولية بدبلوماسية حكيمة ومواقف ثابتة

63 عاما على انضمام الجزائر إلى منظمة الأمم المتحدة

تحيي الجزائر اليوم، الذكرى 63 لانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، بعد عقود من العطاء والإنجازات والحضور القوي في المحافل الدولية بفضل دبلوماسيتها الحكيمة القائمة على المبادئ الثابتة في الدفاع عن القضايا العادلة تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل الدبلوماسية في صلب الأوليات منذ توليه سدة الحكم.
شهد يوم 8 أكتوبر 1962 رفع علم الجزائر بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من طرف أحمد بن بلة، أول رئيس للجزائر المستقلة، لتصبح بذلك العضو 109 بالهيئة الأممية، ومنذ ذلك الحين، تكرّس هذه الذكرى بالاحتفال بيوم الدبلوماسية الجزائرية.
ومنذ حرب التحرير المجيدة، عملت الجزائر على دعم حركات تحرّر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وفاء لتاريخها النضالي ولإرساء مبادئ العدل والسلام والتضامن الدولي التي كرّسها بيان أول نوفمبر. وبعد 63 عاما من انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة غداة استقلالها، عزّزت الجزائر حضورها الدبلوماسي بالدفاع عن الشعوب المستضعفة ومكافحة الاستعمار، ما جعل صوتها مسموعا بين الأمم وأكسبها مكانة محترمة بين الدول التي تشاركها نفس المبادئ والقيم.
وجاء انتخاب الجزائر كعضو غير دائم بمجلس الأمن في جانفي 2024 لعهدة تمتد لسنتين وترؤسها له شهر يناير الماضي تتويجا لعودة "قوية" للدبلوماسية الجزائرية إلى الساحة الدولية برؤية قائمة على تعليمات واضحة أسداها رئيس الجمهورية، وهي التعليمات التي شكلت "خارطة طريق" لعهدة الجزائر في الجهاز الأممي.
وتلعب الجزائر دورا "محوريا" داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث خاضت "معارك دبلوماسية" لصالح القضيتين الفلسطينية والصحراوية ولم تتوان آلتها الدبلوماسية في المرافعة عنهما من خلال مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الذي دافع بكل حنكة واحترافية عن "قضية العرب المركزية" وعن آخر مستعمرة في إفريقيا، كما عمل بتفان في الذود عن مصالح الجزائر وإعلاء صوتها بالمحفل الدولي، وهو ما أهله بتقليد وسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني من قبل السيد رئيس الجمهورية تقديرا لكفاءته وإخلاصه وعرفانا لتفانيه في تمثيل الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة.
وعملت الدبلوماسية الجزائرية على أن تكون الجزائر الصوت العربي والإفريقي المسموع بالأمم المتحدة وخارجها، مكثفة المبادرات المطالبة بعقد اجتماعات داخل مجلس الأمن وعلى مستوى الجمعية العامة للاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما تجاه الشعب الفلسطيني وإنصافه، ووقف العدوان الصهيوني المتواصل عليه وعلى دول جواره، وهو الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، مشدّدا على "ضرورة أن يدرك العالم بأسره أن قيام الدولة الفلسطينية ليس خيارا بل حتمية مؤكدة لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأكمله".
على نفس النهج، دعت الجزائر من منبر الجهاز الأممي إلى التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية لحقه في تقرير المصير، ما يؤكد تمسّكها بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في نزاع يشكل قضية "تصفية استعمار".
وعلى الصعيد الإفريقي، تواصل الجزائر جهودها الدؤوبة داخل مجلس الأمن من أجل إيصال صوت بلدان القارة والدفاع عن مصالحها، مستندة على رفض أي تدخل عسكري في منطقة الساحل والصحراء، مع إعطاء الأولوية ل«الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية". كما تدعو إلى إصلاح أفضل لمجلس الأمن بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف لإفريقيا.
ومن على منبر الأمم المتحدة، التي تحتفل هي أيضا في هذا الشهر بالذكرى 80 لتأسيسها، اغتنم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الفرصة مؤخرا للتأكيد على أن ولاية الجزائر في مجلس الأمن الدولي "كانت ولاية وفية للقيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مثلما أراد رئيس الجمهورية"، مشيدا بالمستوى "الاستثنائي" للتنسيق داخل مجموعة "A3+" (الجزائر والصومال وسيراليون + غيانا) في مجلس الأمن الدولي.