عقود مناولة وامتيازات عقارية لاستثمارات صناعية جديدة

على هامش صالون "ميكانيكا الجزائر"

❊ 16 مذكرة تفاهم بين مؤسسات التعليم العالي ومتعاملين اقتصاديين
أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، مساء أول أمس بوهران، على مراسم توزيع 4 عقود امتياز لمستثمرين استفادوا من عقارات صناعية لإنجاز مشاريعهم، وذلك على هامش صالون "ميكانيكا الجزائر"، الذي عرف أيضا توقيع 6 اتفاقيات شراكة صناعية، من بينها 5 مع مجمع "ستيلانتيس الجزائر".
جرت مراسم توزيع عقود امتياز لمستثمرين استفادوا من عقارات صناعية من قبل وكالة ترقية الاستثمار بحضور المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة عبد العزيز ربيعي، والمدير العام لشركة "ستيلانتيس الجزائر" لصناعة سيارات "فيات" راوي باجي، والمندوب الجهوي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تازي محمد أمين، حيث استفاد المستثمرون من هذه العقود عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي أطلقتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بهدف تيسير الولوج إلى العقار الاقتصادي.
وشملت العقود المسلمة شركة "حمود بارتس" المختصة في صناعة وتركيب مكوّنات ولواحق وقطع غيار السيارات، شركة "ادينات أور" للمركبات الإلكترونية الموجهة للصيانة الصناعية بعين تموشنت (عقدان) وشركة "إيدينات جيولوكاليزاسيون" لصناعة المعدات المرتبطة بالطاقة الشمسية والكهربائية بذات الولاية.
وبالمناسبة، جدد ركاش التزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بمرافقة أصحاب المشاريع، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل مع كل الشركاء على غرار وزارة الصناعة ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة وكل هيئات الدولة لرفع نسبة الإدماج وتسعى لخلق البيئة الملائمة لهذه المشاريع مثل المناطق المتخصصة. من جهة أخرى، تم على هامش الصالون أيضا توقيع 6 اتفاقيات شراكة صناعية، من بينها خمس مع مجمع "ستيلانتيس"، وتخص الاتفاقية السادسة مؤسستين في مجال قطع غيار الدرّاجات النارية.
كما شهد اليوم الثاني من التظاهرة، التوقيع على 16 مذكرة تفاهم بين مؤسسات فرعية اقتصادية تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومتعاملين اقتصاديين وصناعيين، في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي. وشملت الاتفاقيات 8 مؤسسات فرعية اقتصادية تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و8 مؤسسات اقتصادية، إلى جانب مؤسسة ناشئة.
وحسب المدير الفرعي للابتكار ورصد التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شرفي هشام، فإن هذه المذكرات تندرج ضمن إستراتيجية القطاع الرامية إلى إرساء جسور تواصل فعّالة بين المؤسسات الفرعية الاقتصادية والمؤسسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة المنبثقة عن نتائج البحث العلمي، بما يسمح بتثمين مخرجات البحث وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. وأضاف أن من الأهداف المسطرة لهذه الشراكات رفع نسبة الإدماج الصناعي وتعزيز المناولة، عبر زيادة حصة المكوّنات المحلية في الصناعة الوطنية، إلى جانب التعريف بالتجهيزات والعتاد المتوفرين لدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتيح للمتعاملين الاقتصاديين الاستفادة منها في تطوير مشاريعهم.
كما أبرز شرفي الدور المحوري لمنصة "البحث" الرقمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تجمع الحظيرة التكنولوجية للقطاع ضمن منصة موحّدة، وتوفر معلومات دقيقة حول أزيد من 1800 مخبر علمي عبر الوطن، إضافة إلى نحو 30 مركز بحث وعدد من الواجهات الجامعية، ما يسهل على المتعاملين الاقتصاديين الولوج إلى الخدمات والمنتجات البحثية.