4560 تاجر مناوب أيام عيد الفطر المبارك بالعاصمة

تشديد على ضمان كافة الخدمات للمواطنين

❊ 627 مخبزة و1873 تاجر للخضر والفواكه والمواد الغذائية
❊ 59 صيدلية مناوبة لضمان استمرارية تقديم الخدمات
❊ توفير 189 خط "إيتوزا" وتسخير 300 حافلة
شدد الوزير، والي ولاية العاصمة، محمد عبد النور رابحي، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية، الكفيلة بضمان حسن سير التحضيرات الخاصة بعيد الفطر المبارك، بما يسمح للمواطنين بقضاء هذه المناسبة الدينية في أجواء مريحة وآمنة.
وأوضح بيان مصالح الولاية على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن الوزير والي العاصمة، ترأس نهاية الأسبوع المنصرم، اجتماعًا خُصص لمتابعة تقدم التحضيرات الجارية والمسطرة، تحسبا لعيد الفطر المبارك 1447ه/2026م، لضمان السير الحسن لمختلف الخدمات خلال هذه المناسبة، حيث استمع إلى شروحات وافية حول مختلف العمليات، ففيما يتعلق بالمقابر، قدم مدير مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر، عرضا حول تدخلات المؤسسة للتهيئة الداخلية والخارجية للمقابر، حيث أكد رابحي، على ضرورة تكثيف الجهود والقيام بعمليات التزهير وتهيئة وتنظيف المحيط، لضمان استقبال الزوار في ظروف ملائمة. أما بخصوص المساجد، فقد تم التأكيد على مواصلة عمليات التهيئة الداخلية والخارجية، إلى جانب تزيينها بالإنارة الفنية، حيث أسدى الوزير تعليمات للسادة الولاة المنتدبين، بضرورة التنسيق مع رؤساء البلديات، لضمان جاهزية جميع المساجد من أجل استقبال المصلين.
وفيما يخص تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، وضمان استقرارها خلال أيام العيد، قدم مدير التجارة، عرضًا حول مخطط عمل، يتضمن نظام مناوبة، يشمل 4560 تاجر، من بينهم 627 مخبزة و1873 تاجر للخضر والفواكه والمواد الغذائية، إضافة إلى نشاطات تجارية ضرورية متنوعة. وبالنسبة لقطاع الصحة، تم تسطير برنامج لضمان المداومة على مستوى المؤسسات الصحية، مع ضبط الترتيبات الخاصة بالزيارات، إضافة إلى تسخير 59 صيدلية مناوبة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي قطاع النقل، تم تسطير برنامج خاص، يضمن توفير 189 خط نقل حضري لمؤسسة "إيتوزا"، بتسخير 300 حافلة، بالإضافة إلى وضع مخطط خاص، لتسهيل تنقل المواطنين من أجل أداء صلاة العيد بجامع "الجزائر"، وزيارة عدد من المقابر، مع تنظيم مداومة للحافلات الخاصة، كما تم اتخاذ إجراءات تمديد مواقيت عمل مختلف وسائل النقل الموجه، على غرار "المترو"، "الترامواي"، النقل بالسكك الحديدية والمصاعد الهوائية، إلى جانب ضمان الخدمة على مستوى المحطات البرية وسيارات الأجرة، وقد أكد الوزير، على تهيئة المحاور الرئيسية ومواقف الحافلات.
أما بخصوص نظافة المحيط، فقد تم إعداد برنامج موحد، لمتابعة عمليات رفع النفايات المنزلية من قبل المؤسستين العموميتين الولائيتين "ناتكوم" و«اكسترانات"، مع تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة لهذه العملية، إضافة إلى الاستعداد لتنفيذ تدخلات استدراكية فورية، في حال تسجيل أي نقائص. وفي مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، سيتم الاعتماد على نفس البرنامج الخاص بشهر رمضان، طيلة أيام عيد الفطر، كما ستعمل مصالح البريد، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، على رفع قيمة المبالغ المالية التي يتم ضخها يوميا، بهدف ضمان وفرة السيولة النقدية عبر الموزعات الآلية ومكاتب البريد.
من جهتها، ستعتمد مصالح الحماية المدنية، نظام مداومة خاص، لضمان التدخل السريع والفعال عند الحاجة. وبخصوص برنامج تنشيط مدينة الجزائر، خلال أيام عيد الفطر المبارك، والذي يتزامن مع بداية العطلة المدرسية الربيعية، قدم الوزير والي العاصمة، توجيهات لتسطير برنامج ثقافي وترفيهي ورياضي ثري ومتنوع، يمس مختلف الساحات العمومية والفضاءات الغابية والمتنزهات وقاعات العرض.
فيدرالية سيارات الأجرة تثمن القرار وتعلم المهنيين
10 مارس موعد انطلاق ورشات تحسين قطاع النقل
أبلغت الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، كافة سائقي سيارات الأجرة عبر التراب الوطني، عن استجابة السلطات العمومية لمطالب مهنيي القطاع، بهدف التكفل بانشغالاتهم، مشيرة إلى الانطلاق الرسمي، يوم 10 مارس الجاري، في تنظيم ورشات عمل مخصصة لمناقشة وإثراء الحلول الكفيلة بتحسين ظروف نشاط قطاع سيارات الأجرة وتنظيمه.
حسب بيان إعلامي، نشر على الصفحة الرسمية للاتحادية، تقرر عقد أول اجتماع لورشة العمل يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، حيث سيخصص هذا اللقاء لدراسة ومناقشة مقترحات الشريك الاجتماعي، المتعلقة بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 12/230، المؤرخ في 24 ماي 2012، المنظم لنشاط سيارات الأجرة، في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى تطوير النصوص التنظيمية، بما يتماشى مع متطلبات المهنة والتحديات الراهنة.
إذ تثمن الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة هذه الخطوة الهامة، وتعتبرها مؤشرا إيجابيا، يعكس مدى استجابة السلطات العمومية لمطالب مهنيي القطاع، وحرصها على فتح قنوات الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، قصد الوصول إلى حلول عملية، تضمن تحسين ظروف العمل وترقية الخدمة المقدمة للمواطنين. كما أعلنت الفيدرالية، أن الجهود متواصلة عبر مختلف ورشات العمل، من أجل مناقشة وتحقيق كافة مطالب وانشغالات مهنيي قطاع سيارات الأجرة، في إطار حوار جاد ومسؤول، يهدف إلى الوصول إلى إصلاحات حقيقية، تخدم المهنة وتضمن استقرارها وتطورها. فيما دعت الفيدرالية، كافة سائقي سيارات الأجرة، إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الإيجابية في إنجاح هذه المساعي، بما يخدم مصلحة المهنيين ويعزز تنظيم هذا القطاع الحيوي.
من جهتهم، ثمن أصحاب سيارات الأجرة القرار، إيمانا منهم بأن هذه الخطوة ستغير مسار حياتهم، وتساهم في تحسين أوضاعهم وظروف عملهم، حسبما لاحظته "المساء"، في تعليقاهم عبر الصفحة. ومن بين أهم مطالب أصحاب المهنة، والتي سبق ل«المساء" رفعها؛ إعادة تفعيل اللجنة التقنية الوطنية لسيارات الأجرة، التي غابت عن العمل لمدة طويلة دون أسباب موضوعية، للتمكن من صياغة دفتر شروط جديد، يتماشى مع متطلبات الظروف الحالية، بالإضافة إلى الضرائب المفروضة عليهم، وتكاليف صيانة السيارات التي تثقل كاهل السائقين، وتدفعهم إلى اختيار وجهات معينة دون غيرها، حسبهم، وهو ما جعل المهنة، تصبح بلا شروط، فحتى المتقاعدين يعملون كسائقي سيارات أجرة، بالتالي يعملون بمنطقهم الخاص، لأن هذا الدخل إضافي بالنسبة لهم.
وأجمع أهل الاختصاص، سابقا، على أن قيمة التسعيرة التي تُفرض على سائقي "الطاكسي" بحاجة للتغيير، بينما، في المقابل، لا يمنحهم ذلك امتيازات، ولا تخفيضات في الضرائب، إلى جانب العقوبات المتكررة التي باتت تثقل كاهلهم، ما جعل السائقين يشترطون النقل ب "الكورسات"، ويرفضون التنقل إلى المناطق البعيدة، وبالتالي يقعون تحت طائلة العقوبات.