البنك العالمي يرفع توقّعاته لنمو الاقتصاد الجزائري في 2026

صنّفها "الأفامي" ضمن 4 أكبر اقتصادات عربية وإفريقية وفق معيار تعادل القدرة الشرائية

❊ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر إلى 3,7%
❊ الجزائر تعد استثناء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
❊ ارتفاع عائدات صادرات الجزائر يؤثر إيجابا على رصيد حسابها الجاري
❊ توقّع تقلّص العجز بشكل ملحوظ من -5,9% إلى -2,4%
❊ 915 مليار دولار ناتج محلي إجمالي للجزائر وفق معيار تعادل القدرة الشرائية
❊ الجزائر في المرتبة 39 عالميا في الناتج المحلي وفق ذات المعيار
❊ الأفامي يتوقّع ناتجا محليا اسميا للجزائر يفوق 285 مليار دولار في 2026
رفع البنك العالمي توقّعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2026، حيث توقّع تسجيل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر بنسبة 3,7% أي بزيادة ب0,2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الصادرة في شهر جانفي الماضي (3,5%)، معتبرا أن الجزائر تعد استثناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وضع البنك العالمي في آخر تقرير له حول الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، المنشور على موقعه الإلكتروني، الجزائر، ضمن البلدان الثلاثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان التي رفع توقعاته لمعدل نموّها، حيث أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر خلال العام الجاري سيحقق نموا ب3,7%، (بزيادة ب0,2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الصادرة في شهر جانفي الماضي والمقدر ب3,5%).
ومن المتوقع، وفقا للتقرير أن يبلغ النمو الإجمالي في المنطقة (باستثناء إيران لعدم توفر البيانات) 1,8% سنة 2026، أي مستوى أقل ب2,4 نقطة مئوية من التوقعات الأولية لشهر جانفي المنصرم، علما أن اقتصادات المنطقة سجلت نموا بنسبة 4% سنة 2025. وبخصوص التوقّعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المجموعة، فقد تم خفضها إلى 3,1% (مقابل 4,3% من قبل). وبالموازاة مع ذلك، يرتقب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق والكويت وقطر.
وأوضح ذات المصدر أن ارتفاع عائدات الصادرات الجزائرية من شأنه أن يؤثر إيجابا على رصيد حسابها الجاري، حيث من المتوقع أن يتقلص العجز بشكل ملحوظ من –5,9% سنة 2025 إلى -2,4% سنة 2026. من جهته، قدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي للجزائر المتوقع لسنة 2026، وفق معيار "تعادل القدرة الشرائية" ب915 مليار دولار، مع توقعات بأن يتجاوز حاجز 1000 مليار في آفاق 2029، ما يجعلها ضمن أربع أكبر إقتصادات في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية.
ويعد معيار تعادل القدرة الشرائية (PPP) أداة تحليلية تعتمد على مقارنة مستويات الأسعار بين الدول، حيث يأخذ بعين الاعتبار الفوارق في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، بما يسمح بتقييم أدق لحجم الاقتصادات وقدرتها الحقيقية على الإنتاج والاستهلاك، بعيدا عن تقلبات أسعار الصرف. وعليه، فإنه خلافا للناتج المحلي الإجمالي الإسمي الذي يعتمد على سعر الصرف الرسمي، فإن حساب الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القدرة الشرائية، يتم بعد تعديل قيمة المبالغ حسب مستوى المعيشة الحقيقي.
وتظهر آخر بيانات الصندوق، المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عربيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القدرة الشرائية المتوقع في 2026، فيما تتواجد على المستوى الإفريقي ضمن الرباعي الأول رفقة كل من نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا. على الصعيد العالمي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر وفق معيار تعادل القدرة الشرائية يحتل المرتبة 39، حسب توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2026، صعودا من المرتبة 40 المحققة سنة 2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد الجزائري منحاه التصاعدي في السنوات، حيث ينتظر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفق تعادل القدرة الشرائية 956 مليار دولار في 2027 ثم 998 مليار في 2028 قبل أن يصل إلى 1041 مليار دولار في 2029. يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي "الاسمي" المتوقع للجزائر لسنة 2026 يفوق 285 مليار دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.