صندوق النقد الدولي: مراجعة قانون الاستثمار سيسمح للجزائر باستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي مراجعة قانون الاستثمار في الجزائر إلى استقطاب تدفق أكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و أوضح الصندوق في تقريره حول آفاق النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان و باكستان أن بلدانا مثل الجزائر و العربية السعودية و قطر التي عصرنت قوانينها الخاصة بالاستثمار و العمل ستتمكن من جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و أضاف التقرير أن الجزائر على غرار البلدان النفطية ستعرف قفزة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد التباطؤ المسجل خلال السنوات الأخيرة و ذلك بفضل تخفيف الإجراءات الإدارية و تحسين نوعية المؤسسات مما سيسمح بجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و تابع المصدر أن هذه الإجراءات قد اتخذتها بعض البلدان النفطية من أجل تنويع اقتصادها وتطوير القطاع الخاص معترفا بأنه ينبغي مزيد من من الوقت لتقليص التبعية لمداخيل المواد الأولية.
كما أشار صندوق النقد الدولي أن تباطؤ النمو الكلي للجزائر في سنة 2016 سيعوض بارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي.
لكن على المدى المتوسط -يضيف المصدر- سيستقر النمو خارج النفط تحت مستوى المعايير التاريخية.
و تشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر سيرتفع ب6ر3 % في سنة 2016 و ب9ر2 % في 2017.
و أضاف ذات المصدر أن اضطرابات الأسعار في الجزائر ستستمر خلال هذه السنة جزئيا بسبب انخفاض قيمة الدينار و ارتفاع الأسعار الداخلية للطاقة قبل أن تسجل انخفاضا.
أما التضخم فمن المتوقع أن يستقر في مستوى 9ر5 % سنة 2016 و ينخفض إلى 8ر4% حسب ذات التوقعات.
و سجل الصندوق أن الجزائر قد سجلت خسائر هامة في التصدير بسبب انخفاض أسعار النفط مما دفعها خلال السنة الأخيرة إلى استعمال احتياطاتها من اجل تمويل العجز.
و تابع التقرير أن انخفاض أسعار النفط و النزاعات الجارية ستستمر في التأثير على الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان و باكستان.
كما أشار إلى أن "الارتياب الناجم عن النزاعات في العراق و ليبيا و سوريا و اليمن يؤثر على الثقة و أن انخفاض أسعار النفط لها نتائج خطيرة على الصادرات و النشاط الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط".
أما النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان و باكستان فسيكون متواضعا خلال هذه السنة بحيث يقدر ب 4ر3 % و لن يسجل ارتفاعا خلال 2017.
غير أن هذه التوقعات تحوم حولها الشكوك بسبب تقلبات أسعار النفط و التهديدات التي تمثلها النزاعات الجهوية حسب صندوق النقد الدولي.
في هذا الصدد أصبحت بلدان المنطقة المصدرة للنفط تتجه حاليا نحو التكيف مع نفط أرخص رغم الارتفاعات الأخيرة.
و من المتوقع أن يستقر سعر النفط العامل المؤثر الأساسي على آفاق البلدان المصدرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان و باكستان في مستويات ضعيفة خلال السنوات المقبلة.
كما يوصي صندوق النقد الدولي بان مواصلة التوازن المالي أمر ضروري رغم ارتفاع أسعار النفط و اتخاذ إجراءات تطهير للميزانية متوقعا أن تشهد سنة 2016 انخفاضا ب400 مليار دولار لمداخيل النفط لتلك البلدان مقارنة بسنة 2014.
و من المتوقع أن يرتفع تراكم عجز الميزانية في الفترة الممتدة بين 2016-2021 إلى حوالي 765 مليار دولار.
أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط فان النمو سيبقى ضعيفا و هشا رغم تراجع أسعار النفط مما سمح لهم بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
و من المتوقع أن يبلغ نمو تلك البلدان 6ر3 % خلال هذه السنة قبل أن يرتفع إلى 2ر4 % سنة 2017.