بن عيسى يؤكد:‏

التحكم في الأسعار مرتبط بضبط السوق

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس أن دائرته الوزارية لا تتحمل مسؤولية الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية، وبخاصة البقول الجافة، وأوضح في تصريح بمجلس الأمة على هامش المصادقة على مشروع قانون المالية للعام القادم،
أن الأسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب وأن التحكم فيها مرتبط بضبط السوق. وبرأ السيد بن عيسى وزارة الفلاحة من أية مسؤولية أمام الارتفاع الفاحش للأسعار هذه الأيام وقال "الأمر لا يعنينا وحدنا كوزارة الفلاحة بل يعني الجميع وبخاصة مصالح الرقابة حيث أن المسألة مرتبطة بضبط السوق" وأضاف في السياق أن مسألة تحديد الأسعار يتحكم فيها "آلاف الأشخاص" أي من الفلاح وصولا إلى الأسواق عبر الوسطاء، كما أن الوضع الحالي يعود إلى ندرة الإنتاج. وتحدث الوزير عن مشكل نقص غرف التبريد وهو العامل الذي ساهم حسبه في خلق الوضعية الحالية التي تعرفها السوق وأشار إلى أن عملا يتم في هذا السياق لتدارك العجز حيث اختار بعض الخواص الاستثمار في هذا المجال كما شرعت الحكومة بدورها في إعادة تفعيل دور التعاونيات في مجال التبريد إضافة إلى بعث نشاط الغرف القديمة التابعة للدولة مما سيساهم حسبه في التحكم أكثر في الأسعار في المستقبل.
ونفى مسؤولية الوزارة في التخلي عن توفير غرف التبريد وأشار إلى أن تدارك التأخر المسجل يتطلب بعض الوقت.
وقدم الوزير اقتراحات بخصوص كيفية معالجة مشكل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الذي أصبح سمة السوق الوطنية وذكر بأن الجهود منصبة اليوم على استرجاع الأراضي البور واستغلالها في زراعة البقول قصد التخفيف من وتيرة استيراد المواد الغذائية من جهة والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية من جهة أخرى.
وأوضح أن الإنتاج الوطني من القمح الصلب ساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد، وينتظر أن يساهم المخبر الوطني لإنتاج بذور البطاطا في التحكم أكثر في إنتاج وتسويق هذه المادة التي عرف سعرها انخفاضا في المدة الأخيرة.