وزراء يردّون على انشغالات النواب

تقاعد الإطارات السامية، العنف المدرسي والتنظيم الرياضي

أجاب وزراء المالية، التربية الوطنية، العدالة، الشباب والرياضة، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، على انشغالات النواب وذلك في جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفهية.
وقد أوضح بالمناسبة وزير المالية السيد كريم جودي في رده على سؤال حول الانتساب الى الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للأمة، أن معاش هؤلاء الإطارات يحدده المرسوم 17 / 1983، إضافة إلى بعض المراسيم التطبيقية، مبرزا في هذا المجال، أن نواب البرلمان يستفيدون من تقاعد هذا الصندوق إذا ما اشتغلوا أيضا لسنوات في المؤسسات والإدارات العمومية للدولة، بنسبة من 25 بالمائة إلى 100 بالمائة، أما الذين مارسوا مهنا حرة، فإن معاشهم يدفع من الصناديق الأخرى الخاصة بالتقاعد على ضوء اشتراكاتهم. أما وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، فقد أكد في رده على سؤال حول تاريخ تنصيب مجلس قضاء ولاية الوادي، أنه في إطار التطبيق التدريجي مثلما ينص عليه قانون 1998 الخاص بالتنظيم القضائي فإنه قد ينصب هذا المجلس خلال السنة الجديدة (2010 ) ، مرجعا ذلك إلى ضرورة توفر شرط الكفاءة في رؤساء الفرق والقضاة المستشارين، والذي يؤهلهم لشغل منصب رئيس المجلس القضائي، مضيفا أن توفر ولاية الوادي على 5 محاكم ابتدائية وفرع مجلس يؤدي وظيفة التقاضي، لاسيما وأن نسبة الأحكام التي تطلبت سنة 2008 لاستئناف لدى المجالس القضائية (مجلس بسكرة) لم تتعد 17.43 بالمائة، إضافة إلى أن قانون الإجراءات المدنية الجديد يكتفي بحضور المحامي فقط في قضايا الاستئناف (التقاضي من الدرجة الثانية).
ومن جانبه، أرجع وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار، عدم إنشاء قسم خاص برابطة الجنوب لكرة القدم وهو موضوع السؤال الشفهي الموجه إليه، إلى العوامل الموضوعية المتمثلة في المسافة الشاسعة وانعدام وسائل النقل أو قلتها التي تسمح بتنظيم بطولة خاصة بهذه المنطقة من البلاد، موضحا أن الجمود الذي يميز الرابطات الولائية بالجنوب، دليل على صعوبة المهمة من الناحية الموضوعية وكشف الوزير عن انعقاد اجتماع مجلس وزاري مشترك قريبا، من أجل عرض التقييم الجديد للرياضة.
وفي سؤال آخر، خاص بالمنشآت الرياضية الكبرى بالبيض، طمأن الوزير سكان ورياضي المنطقة، بأن ملعب بوقطب سيتم استلامه في الثلاثي الأول من 2010 ، بينما سيتم استلام ملعب البيض سيدي الشيخ خلال السداسي الأول من السنة ذاتها.
وبدوره أجاب وزير التربية الوطنية على سؤالين، الأول خاص بمخاطر السكنات الجاهزة ومادة الأميونت المستعملة في المؤسسات التربوية بولاية الجلفة، حيث أكد الوزير على أن توجيهات رئيس الجمهورية للخماسي القادم، هي القضاء النهائي على كل هذه البنايات، التي تشكل خطرا على صحة تلاميذنا.
أما بخصوص السؤال الثاني المتعلق بتفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، فقد أوضح السيد أبوبكر بن بوزيد بأن هذه الظاهرة متنوعة ومتعددة الأسباب والأشكال، مبرزا أن الدراسة التي قامت بها الوزارة حول الظاهرة أكدت استقرار هذه الأخيرة بين سنتي (2000 ، 2004) وتراجعها بين (2004 و 2008) .
وبعد أن أشار إلى أن العنف ضد التلاميذ ممنوع حسبما ينص عليه قانون جانفي 2008 مثلما أن طرد التلاميذ ممنوع قبل السنة التاسعة، شرح الوزير الحلول التي يطبقها القطاع لمكافحة هذه الظاهرة، بدءا بالمساعدة والتفهم ومعالجة الظروف المحيطة بالطفل إلى الحلول التي يجب أن تعتمد في تقديم سلوك التلميذ، إضافة إلى تعزيز الاتصال بين المدرسة والأسرة وتعميم الرياضة والفن داخل المؤسسات التربوية.