أعلن السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أمس، أن قطاعه سيسلم حوالي 8 آلاف وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي الإيجاري بالعاصمة خلال العام الجاري، مؤكدا في هذا الصدد إعادة بعث كافة الورشات التي كانت معطلة، لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكنات الهشة مع إعطاء الأولوية في الإسكان لأصحاب الشاليهات· واعترف ممثل الحكومة خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى 22 مشروعا لإنجاز السكنات الاجتماعية بالعاصمة، والتي كان فيها مرفوقا بوالي الجزائر السيد محمد كبير عدو وإطارات قطاع السكن والعمران، بأن البرنامج الخاص بالعاصمة في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لدعم النمو والمقدر ب34 وحدة سكنية كان قد عرف تأخرا لأسباب متصلة بعضها بمشكل الوعاء العقاري والبعض الآخر بثقل إجراءات تسليم المشاريع للمؤسسات، واختيار المقاولين، حيث أشار في هذا السياق إلى تأخر إنطلاق نحو 2000 وحدة سكنية، سيتم بعثها خلال العام الجاري، مبرزا بالمناسبة أهمية زيارته الميدانية التي تتزامن مع تبني الحكومة لمشروع قانون يهدف إلى تحريك وتيرة بناء السكنات واستكمال كل المحيط المبني، حيث يفرض مشروع القانون هذا على أصحاب السكنات الفردية إنهاء عملية بنائها، وبالتالي مراعاة جمالية العمران الحضري· وأعرب الوزير الذي تفقد خلال زيارته للمشاريع الجاري إنجازها بالعاصمة، عن ارتياحه لمستوى تقدمها "على اعتبار أن الرهان بالنسبة للعاصمة كبير جدا والضغط أكبر" على حد تعبيره، مذكرا في هذا الإطار بأن الجزائر العاصمة التي نالت حصة الأسد من برنامج المليون سكن، حيث تقدر حصتها ب10 بالمائة من البرنامج (100 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ) وتصل حصة السكنات الاجتماعية الإيجارية في نفس البرنامج إلى 34 ألف وحدة، تم إلى حد الآن تسليم 10 آلاف وحدة منها، بينما توجد 19 ألف وحدة طور الإنجاز، "وستسهر الدولة على إطلاق ومتابعة ودفع وتيرة بناء كل المشاريع خلال هذا العام"، حسبما أكده الوزير· فيما أوضح بأن حصة معتبرة من هذه السكنات سيتم توجيهها لتنفيذ برنامج القضاء على السكنات الهشة الذي يحرص رئيس الجمهورية، شخصيا على تجسيده بالكامل، معتبرا بأن نسبة هذه السكنات في الجزائر والمقدرة ب8 بالمائة من جملة الحظيرة الوطنية للسكن لا يمكن إعتبارها كبيرة، باعتبار أن هذه الظاهرة معممة على العديد من بلدان العالم حيث يصل معدلها في بعضها إلى نحو 30 بالمائة· كما شدد السيد نور الدين موسى الذي إلتقى بموقع مشروع 1000 مسكن بعين البنيان ببعض العائلات القاطنة بالشاليهات وبالبيوت القصديرية، على أن أولوية برنامج القضاء على السكن الهش ستكون وفق خطة محددة تشمل في البداية استكمال البرنامج الإستعجالي لإعادة إسكان أصحاب الشاليهات الذين ينتظرون منذ زلزال 21 ماي 2003، ليتم بعدها التكفل بالفئات الأخرى· مشيرا في سياق متصل ببرنامج تأهيل وتحسين المحيط العمراني الذي رصد له 100 مليار دينار منها 9 ملايير دينار بالنسبة للعاصمة· وقد استهل وزير السكن والعمران ووالي الجزائر زيارتهما للمشاريع السكنية المتواجدة على مستوى 15 بلدية من موقع مشروع 400 مسكن إجتماعي ببلدية الحمامات، حيث استعرضا تفاصيل مشروع التقليص من هشاشة المناطق الحضرية المعرضة للكوارث الطبيعية، والذي من بين ما يشمله، إنجاز 5000 وحدة سكنية إجتماعية جديدة لفائدة سكان بلديات وادي قريش، باب الوادي، الجزائر الوسطى، المدنية، بولوغين، رايس حميدو، سيدي امحمد، المرادية، عين البنان، الحمامات، بوزريعة الأبيار وبلوزداد، حيث تم تخصيص 10 مواقع بإقليم ولاية الجزائر، لإنجاز هذه المشاريع الجديدة، وتم الإنطلاق في 7 مواقع وينتظر بعث المشاريع الثلاث المتبقية قريبا، مع الإشارة إلى أن ال5 آلاف وحدة سكنية، تشمل 2600 وحدة في إطار القضاء على السكن غير اللائق و2400 وحدة في إطار التخلص من البنايات القديمة والهشة·ط للإشارة فإن البلديات التي تحتضن المشاريع التي توقف بها الوزير خلال الزيارة الميدانية، هي الحمامات، عين البنيان، بني مسوس، سويدانية، زرالدة، درارية، تسالة المرجة، بئر التوتة، جسر قسنطينة، الكاليتوس، بن طلحة، براقي، برج البحري، باب الزوار والمحمدية·
