تعديل الدستور، الاستجابة لانشغالات التلاميذ وقمة النيباد

شكلت جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أبرز حدث خلال الأسبوع الماضي كون المؤسسة التشريعية سمحت بتوضيح العديد من الجوانب المتعلقة بتعديل الدستور التي كانت قبل ذلك عرضة للكثير من "الإشاعات والتأويلات والتخمينات"·
وجاءت تصريحات الرجل الثاني في الدولة السيد عبد القادر بن صالح حول الموضوع لتؤكد الإجماع الوطني حول فكرة تعديل الدستور ومن ثمة تمكين الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة ثالثة، وقال في هذا الشأن إن مراجعة الدستور أصبحت "مطلبا فرضه الواقع وتدعمه شرائح واسعة من المجتمع يزداد عددها مع مرور الأيام··· وأنها لم تعد مطلبا حصريا لعائلة سياسية معينة ولا مجرد مطلب عادي تنادي به فئة أو مجموعة محدودة من ضمن المجتمع، بل هي مطلب شعبي"·
ومن جهته أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى الموضوع من زاوية أخرى وتوقع أن يتم تمرير وثيقة التعديل عبر البرلمان كونه "الإطار الأنسب" لذلك لأنه يضم جميع الحساسيات في البلاد· وأوضح أن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة هو عامل للاستقرار ولمواصلة مسيرة البناء والتقويم الوطني·
وكانت التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم على هامش جلسة الاختتام أكثر دلالة على قرب الكشف عن وثيقة الدستور الجديد حيث أكد للصحافيين أن "ذلك سيكون قريبا جدا"·
وغير بعيد عن ملف تعديل الدستور أكد اجتماع قادة التحالف الرئاسي عبد العزيز بلخادم أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني وأحمد أويحيي أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي وأبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم التنسيق المتواصل في عمل الحكومة الحالية المكلفة بتنفيذ البرنامج الرئاسي، خاصة وأن اللقاء خرج ببيان جدد الحرص على دعم برنامج الرئيس والطاقم الحكومي المشرف على تطبيقه·
ومن جهة أخرى كانت مشاركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الدورة ال18 للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ مبادرة النيباد المنعقد في أديس أبابا الأثيوبية متميزة، سواء من خلال تدخلاته خلال القمة أو المحادثات التي أجراها مع العديد من قادة الدول والمسؤولين·
وشكل لقاءه مع الأمين العام الأممي السيد بان كي مون حدثا مهما كونه جاء بعد توصل الطرفين (الجزائر والأمم المتحدة) إلى صيغة توافقية بخصوص لجنة التحقيق في أحداث 11 ديسمبر الماضي·
كما أبرزت مشاركة الرئيس بوتفليقة في القمة حرصه على استفادة من برنامج الشراكة من اجل تنمية إفريقيا القارة، وشدد في هذا السياق على ضرورة تنفيذ التوصيات التي أسفرت عنها قمة النيباد التي عقدت في الجزائر شهر مارس الماضي في أقرب الآجال، حيث تم خلالها الاتفاق "بالإجماع" على تحديد الوسائل والآليات الأكثر ملاءمة لإعطاء دفع جديد لعمل المنظمة القارية"
وأوضح أن مسار إدماج مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا ضمن الهياكل والقضايا الإجرائية للاتحاد الإفريقي "سجل تأخرا بدأت انعكاساته السلبية تتجلى على مستوى تناسق العمل الجماعي لقارتنا وفي علاقة التعامل مع الشركاء في التنمية"·
وبالموازاة مع هذا فإن قطاع التربية نال حيزا أكبر من اهتمامات الإعلام الوطني خلال الأسبوع الماضي كونه حمل الكثير من التطورات بخصوص احتجاجات تلاميذ الأقسام النهائية· ففي الوقت الذي جدد وزير القطاع السيد أبو بكر بن بوزيد رفضه لإجراء دورة ثانية للبكالوريا وعد تلاميذ الأقسام النهائية بإدراج موضوعين اختياريين في كل مادة ممتحن فيها وإضافة 15 دقيقة في الحجم الساعي المخصص لكل امتحان·وأكثر من هذا فقد عقد ملتقى وطني للجنة الوطنية المكلفة بتقييم مدى تقدم البرامج واستعرض ممثلو اللجان المحلية والجهوية نتائج تقريرها·وجاء هذا اللقاء الأول من نوعه هذه السنة ليؤكد مدى التزام الوزارة بالاستجابة لمطالب الثانويين المحتجين·