تحيين الاتفاقيات القطاعية

المدة الزمنية راعت المفاوضات في القطاع الخاص

اعتبرت مصادر نقابية، مدة ستة أشهر للانتهاء من عملية التفاوض الجماعي لتحيين الاتفاقيات القطاعية، فترة زمنية جد كافية لتثمين أجور عمال القطاع الاقتصادي.وأوضحت المصادر ل"المساء" أن إنجاز هذه المهمة من طرف الهيئات النقابية المكلفة بها. لا يتطلب أكثر من شهرين، وعلى أقصى حد ثلاثة أشهر للمفاوضات الخاصة بالمؤسسات التي تعرف اختلالات مالية ولا تعرف تطهيرا ماليا من قبل الدولة بالنسبة للقطاع الاقتصادي العمومي.
وذكرت مصادرنا على هامش اجتماع الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي السعيد بأبناء الفيدراليات الوطنية لضبط منهجية التفاوض الجماعي، أن تحيين الاتفاقيات القطاعية يرتكز أساسا على نقطتين أساسيتين هما، الزيادة في الأجور ومراجعة النظام التعويضي.
ومن هذا المنظور، قال ل"المساء" مسؤولون بالفيدراليات الوطنية، أن تحيين الاتفاقيات القطاعية لا يتطلب كل هذه المدة الزمنية المقدرة ب6 أشهر، لاسيما في القطاع الاقتصادي العمومي وذكر بعض هؤلاء المسؤولين، أن تصورهم لتثمين أجور العمال، جاهز بالنظر إلى الوضع المالي للمؤسسات التابعة إلى فيدرالياتهم من حيث التمثيل النقابي.
وهو التصور الذي يحترم ما أوصت به الثلاثية في مقرراتها التي توجت اجتماعها الأخير في 2و3 ديسمبر المنصرم، بمعنى مراعاة التوازن المالي للمؤسسات وتثمين أجور العمال مع الحفاظ على مناصب الشغل.
لكن هناك من اعتبر بأن تحديد مدة إنهاء التفاوض الجماعي بستة أشهر، كان قرارا مدروسا من قبل قيادة المركزية النقابية، وهو قرار معقول جدا، حيث يحتوي الشق الآخر، في عملية التفاوض، المتعلق بالقطاع الخاص. ولعل إتاحة هذه المدة الزمنية هو بهدف تشجيع المؤسسات الخاصة على مباشرة هذه المفاوضات من أجل تحسين أجور العمال بالتشاور والحوار مع ممثلي منظمات الباترونات الخمس وبالتنسيق مع المركزية النقابية.
واستدل هذا الفريق على موقفه الإيجابي من مدة عملية التفاوض بما قاله السيد عبد المجيد سيدي السعيد في خطابه التوجيهي للفيدراليات الوطنية، حيث أشار إلى أن المفاوضات قد تستغرق أقل من ثلاثة أشهر في بعض القطاعات وقد تتطلب أكثر في قطاعات أخرى، وفهم هذا الفريق أن كلام سيدي السعيد، كان يقصد به إتاحة الوقت الكافي لأطراف التفاوض في القطاع الخاص.
ولعل ذلك ما أشار إليه سيدي السعيد، صراحة، عندما صرح بأن الأمانة العامة للمركزية تعد مقترح تعليمة، توجهها وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بعد الموافقة عليها، إلى منظمات الباترونا لتشجيع المفاوضات في القطاع الخاص، والإسراع بها حتى يتم احترام المدة المحددة للتفاوض الجماعي ب6 أشهر، واستفادة كافة عمال القطاع الاقتصادي من زيادات في الأجور تطبيقا لقرارات الثلاثية الموقع عليها من قبل أقطابها الثلاثة، الحكومة، المركزية النقابية والباترونا.