ديوان القياسة يحظى بمشاريع جديدة عبر الوطن لتعزيز دور الرقابة

موقع ور¤لة الجهوي يؤهلها لاحتضان مقر مخبري للقياسة

سيستفيد الديوان الوطني للقياسة القانونية من عدة مقرات جديدة عبر الوطن، تمس 25 ولاية في إطار برنامجي الجنوب الكبير والهضاب العليا، إلى جانب تخصيص مبلغ 500 مليون دينار لإنشاء مخابر ابتدائية وثانوية للقياسة على مستوى عدة مدن، على غرار قسنطينة وورڤلة والمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
تهدف هذه المشاريع حسب نشرية خاصة أعدها الديوان الوطني للقياسة القانونية مؤخرا برئاسة مديره السيد علي بن الخزناجي إلى تمكين الديوان من خلال توفيره كل الآليات اللازمة من القيام على أكمل وجه بمهام الرقابة والفحص على أدوات القياس على مستوى القطر الوطني فيما يخص التجار وعدة هياكل أخرى كمحطات البنزين، المصانع والسفن وناقلات المحروقات.
وكما يسعى الديوان الوطني للقياسة القانونية إلى توظيف ما يقارب ألف عون إلى غاية آفاق 2012 في إطار سياسة التشغيل المتبعة. كما حظيت هذه الهيئة بجملة من المكتسبات والمشاريع التي رصدتها لها الحكومة في السنوات الأخيرة، قصد تحسين وضعيتها والنهوض بدورها الرقابي وجعلها شريكا فعالا في معادلة التنمية الوطنية.
ومن ناحية المداخيل، حظي الديوان من مداخيل الضريبة شبه الجبائية بعدما كانت تدفع في وقت سابق لصالح الخزينة العمومية، وقد أدرج هذا المطلب ضمن قانون المالية الخاص بسنة 2008.
وللتذكير، فقد تم إعداد وإيداع مشروع مرسوم تنفيذي لدى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، يتعلق بالنظام التعويضي لصالح موظفي الديوان. كما تم إيداع مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالديوان الوطني للقياسة القانونية على مستوى الوزارة الوصية خلال أواخر السداسي الأول من سنة 2009، حيث يقضي هذا التعديل بإضافة مهام جديدة للديوان، مع إدراج تسميات جديدة للهياكل "مفتشيات جهوية وولائية"، علاوة على تعزيز التأطير لدى الديوان.
كما يهدف مشروع هذا القانون الأساسي، إلى تحسين وضعية الموظفين لتحفيزهم على العمل أكثر. وستناقش هذه المشاريع المذكورة مع مسؤولي الوصاية للمصادفة عليها، لترسل بعد ذلك إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية للمصادقة عليها.
وللإشارة، يضم الديوان في الفترة الحالية 138 تقنيا و56 إداريا، يزاولون مهام المراقبة والفحص الدوري لأدوات القياس.