وزارة الداخلية ترد على اتهامات التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: السوابق العدلية وراء رفض الترشيحا

قدمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية توضيحات حول الاتهامات التي وجّهها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بخصوص عدم احترام القواعد المسيِّرة لعملية إيداع الترشيحات للانتخابات المحلية المقبلة·
وعدّدت الوزارة المبررات التي تم على إثرها رفض بعض ترشيحات الحزب في بعض الولايات في حين تم قبول أخرى لمطابقتها القانون، وذهب بيان وزارة الداخلية الى تقديم تفاصيل وافية عن طبيعة الجنح الموجهة للأشخاص الذين قدموا ملفاتهم للإدارة، وهي الانتماء لحزب جبهة الإنقاذ المحل، التحريض للمساس بالأمن العمومي، الى جانب أشخاص لهم سوابق عدلية، منها الضرب، الجرح العمدي، السرقة الموصوفة، المساس بالملكية العقارية، إصدار صكوك بلا رصيد، تكوين عصابة أشرار، التعدي على الأصول، وكذا رفض ترشح شخص يوجد حاليا في السجن في قضية تدخل في إطار القانون العام·
ففي هذه التوضيحات أشارت وزارة الداخلية أنه في ولاية سطيف يتعلق الأمر برفض مترشحين اثنين بسبب انتمائهما لحزب جبهة الإنقاذ المحل·
وفي ولاية غرداية رفض ترشح شخص ثبت ضلوعه كمحرض رئيسي في المساس بالأمن العمومي وتعريض حياة مستعملي الطريق الوطني الرابط بين الأغواط وغرداية للخطر· وقد تم تأكيد قرار رفض الترشح من طرف الهيئة القضائية المختصة·
أما في ولاية الشلف فقد تقدم ممثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد انقضاء أجل إيداع ملفات الترشح شأنه شأن ممثلين لحزبين آخرين، حيث بعد إبلاغهما عن طريق المحضر القضائي بانتهاء عملية إيداع الترشحات اعترفا بأنهما وصلا متأخرين·
أما الممثل الآخر لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي كان يحمل بعض الاستمارات فقد طلب منه المحضر القضائي إكمال الملفات وهو ما لم يتمكّن من القيام به بالرغم من أنه قام بملء الاستمارات وتوقيعها بدلا من المترشحين أنفسهم·
وفي ولاية ورفلة التي اتهمت فيها الإدارة من طرف نفس الحزب في البيان الذي أصدره فقد تم قبول كافة ملفات الترشح التي أودعها الحزب لأنها كانت مطابقة لما ينص عليه القانون·
وفي ولاية عين الدفلى فقد تم رفض ترشح شخص يوجد حاليا في سجن غليزان منذ عدة أشهر لتورطه في قضية في إطار القانون العام·
ويسمح العرض المفصل المرافق لبيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتحديد الوقائع بما في ذلك في الولايات التي لم يذكرها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في بيانه، حيث تم رفض عدة ترشحات تقدم بها أشخاص صدرت في حقهم أحكام بالسجن لجنح مختلفة·
ففي ولاية باتنة أوضحت وزارة الداخلية أنه تم رفض ترشح شخص ببلدية تيلاتو يوم 11 أكتوبر 2007 بسبب "إدانة المترشح سابقا في قضية مساس بالنظام العام وإخلال بالآداب" في حين تم رفض ترشح شخص في بلدية بومية في نفس اليوم بسبب "إدانته سابقا في قضية إخلال بالآداب"·
وفي ولاية البويرة أعلنت الوزارة عن رفض ترشح شخص ببلدية بودربالة لكونه صاحب "سوابق عدلية: الضرب والجرح العمدي (6 أشهر سجنا نافذا)"·
وفي نفس الولاية ببلدية ولاد راشد رفضت الوزارة ترشح شخص لكونه صاحب سوابق عدلية: تصريح كاذب (18 شهرا مع وقف التنفيذ) وصك بدون رصيد (شهر مع وقف التنفيذ) كما رفضت ترشح شخص آخر لإدانته سابقا في قضية التغرير بالقصر (6 أشهر مع وقف التنفيذ) وشخص ثالث صاحب سوابق عدلية: الضرب والجرح العمدي والشتم والتهديد (3 أشهر مع وقف التنفيذ) وشخصين آخرين بسبب إدانتهما في قضيتين تتعلقان بالضرب والجرح العمدي (غرامة بقيمة 1000 دج) لكل واحد· وفي ولاية البويرة تم رفض ترشح شخص ببلدية واد بردي لكونه صاحب "سوابق عدلية: استغلال غير شرعي لأملاك الدولة" في حين تم رفض ترشح شخص في بلدية البويرة بسبب إدانته سابقا في قضية "خيانة الثقة (سنتي سجنا نافذا)" وترشح شخص آخر ببلدية الدشمية كونه صاحب "سوابق عدلية: إهانة موظف"·
أما في ولاية الجلفة أعلنت الوزارة عن رفض ترشح قائمتين وترشح ثلاثة أشخاص من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يوم 19 أكتوبر 2007.
وتم رفض قائمة للتجمع ببلدية المجبارة بسبب ترشح "شخص متوفى" في حين تم رفض ترشح قائمة أخرى ببلدية الشارف كون "المترشح الذي يتصدر القائمة متابع قضائيا (في حالة إفراج مؤقت)"·
كما تم رفض 3 مترشحين الأول ببلدية مسعد لأن له "سوابق عدلية: متابع قضائيا في قضية آداب" والثاني ببلدية مليليحة بسبب تورط المترشح في قضية "قتل عمدي" والثالث ببلدية دار الشروخ بسب "عدم دفعه للنفقة"·
وفي ولاية فالمة رفضت الوزارة ترشح شخص ببلدية هواري بومدين بسبب "الترشح المزدوج في حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"·
أما في ولاية تيبازة فقد تم رفض ترشح 3 أشخاص ببلديات مناصر وشرشال (17 أكتوبر 2007) وغوراية (18 أكتوبر 2007) كونهم أصحاب "سوابق عدلية: اعتداء" في حين تم رفض ترشح شخص آخر ببلدية حطاطبة يوم 18 أكتوبر 2007 لتورطه في "قضية آداب"·
وفي ولاية خنشلة تم رفض ترشح شخصين يوم 20 أكتوبر 2007 كونهما صاحبي سوابق عدلية، الأول متورط في قضية "التزوير واستعمال المزور" والثاني في "قضية السب والشتم"·
وفي بلدية شاشار تم رفض ترشح 5 أشخاص بنفس التاريخ كونهم أصحاب "سوابق عدلية" منهم واحد متورط في قضية "خيانة الثقة"·
وتم رفض ترشح شخص آخر يوم 21 أكتوبر 2007 ببلدية بغاي بسبب تورطه في قضايا تتعلق ب"سرقة سيارات، إخفاء مسروقات، مشاداة على الطريق العمومي والإخلال بالنظام العام"· وفي بلدية ملوسة رفضت وزارة الداخلية ترشح شخص يوم 21 أكتوبر 2007 بسبب تورطه في قضايا تتعلق ب"التصريح الكاذب، إنشاء مكان للقمار وبث أفلام بدون ترخيص، الضرب والجرح العمدي، السرقة والجرح العمدي انتهاك حرمة منزل وعدة قضايا سرقة واحتيال" ·
وفي بلدية خنشلة تم رفض ترشح 3 أشخاص يوم 20 أكتوبر 2007 بسبب تورطهم في قضايا تتعلق على التوالي ب"السرقة الموصوفة والضرب والجرح العمدي" و"سوابق عدلية وعدم التسجيل على القائمة الانتخابية" و"سوابق عدلية: الضرب والجرح العمدي"·
وفي نفس الولاية تم رفض ترشح عشرة أشخاص لانتخابات المجالس الشعبية الولائية بنفس التاريخ بسبب تورطهم في قضايا تتعلق على التوالي ب"ترشح مزدوج بالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة التحرير الوطني" و "المساس بالملكية العقارية وتجمع غير مرخص به وإهانة موظف يؤدي خدمته (شهرين حبس مع وقف التنفيذ)" و"الضرب والجرح العمدي" و"عنف جسدي وإصدار صك بلا رصيد مرتين (مرتين سجن لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قيمتها 310.000 دج) و"الضرب والجرح العمدي وبيع أرض بطريقة غير قانونية" و"الضرب والجرح العمدي" و"التحريض على الانحراف" والمساس بالملكية العقارية" و"الضرب والجرح العمدي" و"محاولة السرقة والمتاجرة غير القانونية بالطاقة الكهربائية" ·
وفي ولاية الوادي تم رفض ترشح شخص لانتخابات المجلس الشعبي الولائي يوم11 أكتوبر 2007 بسبب "ترشح مزدوج" ·
أما في ولاية برج بوعريريج تم رفض ملف ترشح ببلدية العش وملفين آخرين ببلدية برج بوعريريج يوم 15 أكتوبر 2007 بسبب "ترشح مزدوج" ·
وفي ولاية إيليزي رفضت الوزارة ترشح شخص ببلدية إيليزي يوم 16 أكتوبر 2007 بسبب "الترشح المزدوج"·
أما في ولاية البيض فقد تم رفض ترشح 6 أشخاص ببلدية بوقطوب يوم 19 أكتوبر 2007 بسبب "العديد من المتابعات القضائية مع صدور أحكام" ·
وفي ولاية وهران تم رفض ترشح شخص ببلدية وهران يوم 18 أكتوبر كونه صاحب "سوابق عدلية" في حين رفضت الوزارة ترشح شخصين آخرين ببلديتي سيدي لخضر وسيراط التابعتين لولاية مستغانم كونهما صاحبا "سوابق عدلية" ·
وفي ولاية عين تموشنت تم رفض ترشح 7 أشخاص في الفترة الممتدة بين 17 و19 أكتوبر 2007 ببلديات سيدي بومدين ومسعيد والحساسنة وتامزوغة والعامرية وواد بركش وأغلة بسبب تورطهم في قضايا تتعلق على التوالي ب "الضرب والجرح العمدي ضد قاصر" و"الضرب والجرح العمدي" و"عدم جواز انتخابه (رئيس مصلحة ببلدية الحساسنة)" و"التهريب" و"الضرب والجرح العمدي" و"القتل غير العمدي" و"إخفاء مسروقات ورفض التفتيش" ·
وفي نفس الولاية تم رفض ترشح 7 أشخاص لانتخابات المجالس الشعبية الولائية يوم 18 أكتوبر 2007 بسبب تورطهم في قضايا تتعلق على التوالي ب"اصدار صك بدون رصيد" و"التغرير بالقصر" و"الضرب والجرح العمدي" و"مشادات ورفض الانصياع للاوامر وتكوين عصابة أشرار تسببت في ارتكاب جريمة قتل" و"السرقة الموصوفة والتعدي على الاصول والضرب والجرح ضد القصّر والضرب والجرح" و"الضرب والجرح العمدي" ·
وفي ولاية غليزان تم رفض ترشح ثلاثة أشخاص ببلدية منداس يوم 18 أكتوبر 2007 كونهم أصحاب "سوابق عدلية"·
وأعلنت الوزارة عن قبول كافة ملفات الترشح التي تم إيداعها والتي كانت مطابقة للقانون· وبالتالي بلغ عدد القوائم التي تقدم بها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والتي قبلتها الإدارة 469 قائمة خاصة ب 6899 مترشحا للمجالس الشعبية البلدية و21 قائمة متعلقة ب1299 مترشحا للمجالس الشعبية الولائية.
*