شدد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، أول أمس، بولاية أدرار على أهمية الحفاظ على الثروات المائية التي تزخر بها مناطق الجنوب، باعتبار أن القضية لا تتعلق بالموارد المتاحة المتوفرة على مخزون هائل بقدر ما تتعلق بسبل التحكم في هذا المورد الحيوي بالولاية التي تعاني من مشكل التموين بالمياه الشروب. وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي نشطه في أعقاب زيارته لهذه الولاية التي دامت يومين أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ترقية آليات التموين بهذه المادة الحيوية بما يسمح تفادي ظاهرة التبذير وسوء تسييرها لتجنب حصول بعض الظواهر البيئية الخطيرة التي برزت في بعض المناطق من الوطن، ومن بينها ظاهرة صعود المياه التي تعاني منها ولايتا الواديوورقلة. وعلى المستوى المحلي "فإن الإشكال يبقى مطروحا فقط في نوعية مياه الشرب ببلدية شروين التي تتميز بالملوحة العالية في ظل انعدام إمكانيات تحسين نوعيتها بهذه البلدية وهو ما أدى بالوزارة إلى إعداد دراسة ستنطلق المناقصة الخاصة بها قريبا"، والتي تخص جلب المياه العذبة انطلاقا من بلدية أوقروت على مسافة 70 كلم. كما أشار الوزير إلى الشروع في انجاز بئر عميق على بعد 100 كلم عن بلدية تيمياوين لمعالجة مشكل ندرة مياه الشرب بهذه المنطقة الحدودية مع دولة مالي التي يعاني منها السكان منذ مدة طويلة. كما تم الانطلاق في انجاز سد باطني بنفس البلدية لحجز مياه وديان المنطقة. وأكد الوزير بالمناسبة أن معظم العمليات المسجلة في الخماسي المقبل تهدف إلى تدعيم شبكة مياه الشرب بالولاية وتفادي مشكل الملوحة من خلال انجاز خزانات مائية وحفر آبار عميقة بمختلف المناطق لرفع الضغط عن الآبار العميقة القديمة وكذا الاعتماد على طاقات التخزين للتقليص من الاستعمال المكثف لهذه الآبار. وفي الإطار تسعى الوزارة -كما أوضح السيد سلال- إلى تدعيم نظام الفقارات من خلال حفر آبار عميقة وإيصالها بالفقاقير عن طريق قنوات كما حدث مع فقارة أولاد كنو ببلدية أنزجمير باعتبار الفقارة موروث حضاري وثقافي لا يمكن إهماله. كما يرمي هذا الإجراء أيضا إلى الحفاظ على واحات النخيل بالقطاع التقليدي لما لها من أهمية كبرى في إنعاش القطاع السياحي خاصة بمنطقة تيميمون التي تعرف إنشاء مركبات سياحية جديدة، حيث سيتم انجاز محطات لمعالجة تصريف المياه. وأكد وزير الموارد المائية خلال هذا اللقاء أن مناطق الجنوب تتوفر على قدرات مائية جوفية ضخمة غير متجددة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الوزارة تعمل على استغلال كميات هامة من هذه الثروات المائية. وأضاف الوزير في السياق أن الجزائر تتوفر على مياه جوفية على مساحة 900 ألف كلم مربع تشمل ولايات ورقلة وغرداية وأدرار وعين صالح حيث تمتد هذه الثروات الباطنية من المياه إلى دول مجاورة ويتعلق الأمر بدولتي ليبيا وتونس، حيث تم وضع مخطط لتسيير واستغلال هذه المياه بالتنسيق مع الدول المعنية. وهناك دراسة أولية اخرى لتجسيد مشروع ثالث بمنطقة ورقلة لتحويل المياه في المستقبل نحو ولايتي بسكرة وباتنة في إطار سياسة تطوير الهضاب العليا الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي واستحداث مساحات فلاحية جديدة.
