بن بوزيد متخوف على مصير السنة الدراسية ويدعو النقابات إلى التراجع عن الإضراب

أكد أن الحكومة ستفرج قريبا عن نتائج ملف المنح والعلاوات

دعا وزير التربية أبو بكر بن بوزيد نقابات القطاع إلى التراجع عن الإضراب الذي قررت هذه الأخيرة الدخول فيه خلال هذا الشهر، واعتبر أن الضغط على الحكومة لن يخدم مصالح الأساتذة، مما يستدعي التريث والتفكير في مصلحة التلاميذ أولا وقبل كل شيء، متعهدا بأن الوزارة الأولى ستعلن عن القرارات المتخذة بملف التعويضات في القريب العاجل
واعتبر الوزير في بيان له استملت “الفجر” نسخة منه، أن التلويح بالإضراب بالقطاع غير مبرر، خصوصا في الوقت الذي توشك فيه السلطات العمومية على إنهاء ملف المنح والعلاوات، وقال “كيف يمكن تفسير مثل هذا السلوك، في حين أن الحكومة قد التزمت عن طريق بلاغ صدر في 15 نوفمبر 2009، عن استعدادها لتلبية مطلب رفع الأجور بأثر رجعي اعتبار من جانفي 2008.
كما تساءل بن بوزيد عن الأسباب الحقيقية لهذه التهديدات، رغم أن وزارة التربية هي القطاع الأول الذي أعد مشروعا يتضمن نظاما تعويضيا يكفل راتبا أحسن للأساتذة بإشراك كافة الشركاء الاجتماعيين.
وذكر وزير التربية بتكفله بملف المنح والعلاوات في أقصر الآجال الممكنة، حيث دأب على تدراسه في إطار الفوج المزدوج الذي جمع المنظمات النقابية بوزارته، والذي تم تنصيبه يوم 17 نوفمبر المنصرم، وبعهدها تم تقديم اقتراحات للجنة المتخصصة المنصبة من قبل الحكومة في شهر ديسمبر الماضي، التي قال إنها توشك على الفراغ من الملف، حيث ستتكفل الحكومة بالإعلان عن نتائجها في القريب العاجل. وأكد ذات المسؤول، أن الأثر الرجعي سيطبق على كل العلاوات والتعويضات، بما فيها منحة الخبرة المهنية والتربوية ومنحة تحسين الأداء التربوي، مؤكدا ضرورة منح السلطات العمومية الوقت الضروري لاتخاذ قرار من اللازم أن يندرج في إطار عملية شاملة لرفع أجور أعوان الوظيف العمومي برمتها وعملا بمصلحة الأساتذة.
وتطرق المسؤول الأول لقطاع التربية إلى الأضرار التي خلفها إضراب الثلاثة أسابيع الذي شرع فيه في 08 نوفمبر المنصرم، والتأخر الذي نتج عنه في تطبيق المقرر لاسيما بالنسبة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات، حيث لم يتم تدارك هذا التأخر بعد، فضلا عن ذلك أضاف الوزير أنه ليس هناك مبرر للجوء إلى الإضراب الذي سيؤدي حسبه إلى إضعاف قدرات التلاميذ المقبلين على الامتحانات المعلن عنها، بشكل لا يمكن تداركه في الوقت الذي توشك فيه السلطات على الإفصاح عن قرار رفع الأجور.