خص وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي جريدة "لوموند" الفرنسية بحديث تطرق فيه لمسائل تتعلق بتطور العلاقات الجزائرية-الفرنسية على ضوء المؤهلات والطاقات التي تتطلب استثمارا أكبر. وشدد الوزير في هذا الحديث الذي أجراه الصحفي جان بيار توكوا على الأولوية المطلقة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للتنويع الاقتصادي مع شركاء الجزائر من خلال ترقية الاستثمارات خارج قطاع المحروقات. كما تناول الحديث ملفات حساسة مثل واجب الذاكرة وإعادة الأرشيف الجزائري. وفيما يتعلق بوضعية الجالية الجزائرية في فرنسا أشار الوزير إلى ضرورة الحفاظ على اتفاقات 1968 وتحسينها مع مراعاة التطور الذي يشهده القانون العام الفرنسي فيما يخص أحكامه "الأكثر إيجابية". أما بالنسبة للمسائل الدولية فقد تطرق السيد مدلسي إلى مسألتين هما الصحراء الغربية والتعاون بين بلدان الساحل. وجدد السيد مدلسي موقف الجزائر فيما يخص ضرورة السماح بتنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية. أما فيما يخص الوضع في منطقة الساحل أكد الوزير على الجهود السيادية التي تبذلها بلدان المنطقة المعنية لتعزيز التعاون فيما بينها بما في ذلك مكافحة الإرهاب والآفات الأخرى. وبخصوص هاتين المسألتين أكد السيد مدلسي أن "الجزائر لن تدخر جهدا لتقديم مساهمتها في ظل احترام المبادئ الثابتة بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية والمتمثلة في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعدم التدخل الخارجي وتطوير التعاون بكل أبعاده". ومن جهة أخرى اغتنم الوزير فرصة هذا الحديث لتأكيد الموقف الجزائري بخصوص الظروف "غير المقبولة" التي تمت في ظلها معالجة عدد من الملفات لاسيما ملف الدبلوماسي الجزائري السيد حسيني وبروز ملف رهبان تيبحيرين من جديد وآخرها ملف الإعلان الأحادي الجانب من طرف الشريك الفرنسي عن القائمة التمييزية للبلدان التي تعتبر أنها تشكل خطرا". (وأ)
