المؤتمر الرابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين

سيدي السعيد يتعهد بتنفيذ الشبكة الجديدة للأجور هذا الشهر

دعا أمس، السيد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعض المشككين حول مدى "تنفيذ الشبكة الجديدة للأجور إلى الكف عن التصرفات غير المسؤولة التي لا تخدم قضايا العمال"، مشيرا إلى أن تنفيذ ذلك سيتم بأثر رجعي بداية من شهر جانفي الجاري·
ولم يتوان المسؤول الأول عن المركزية النقابية أمس، بولاية عين الدفلى، في الرد على المشككين في عملية تنفيذ الشبكة الجديدة للأجور بالقول "أتعهد بصفة رسمية ونهائية على القيام بذلك وبأثر رجعي"، مضيفا "سبق لي أن تعهدت واليوم ألتزم أمام الجميع بتنفيذ العمل الذي تم إنجازه بمعية الحكومة وسيلاحظ العمال الزيادات في كشوفاتهم إما خلال جانفي الجاري أو فيفري على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن الأفواج تعمل حاليا على دراسة 50 نقطة خاصة بالتعويضات، داعيا في السياق المغرضين حول صحة تنفيذ الإجراءات إلى الكف عن هذه التصرفات التي لا تخدم بأي حال من الأحوال العمال، كما شدد على أن الزيادات يرافقها في المقابل استقرار في أسعار المواد الغذائية حفاظا على المجهود المتبنى، لأنه لا فائدة من الزيادة حسب سيدي السعيد إذا لم ترافقها إجراءات ملموسة تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن فوجا من المركزية النقابية يعمل على بلورة جميع الأفكار في مقترحات جادة تقدم للوصاية قصد تنفيذها·
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين التقى أول أمس الإثنين، بسعيدة، بجمع من العمال والموظفين والنقابيين، حيث شرح أهمية المكتسبات التي حققها الاتحاد داعيا إلى "رفض محاولات تقزيم" نشاط المنظمة· وأكد السيد سيدي السعيد خلال هذا اللقاء أنه "يرفض محاولات تقزيم نشاطات (ا·ع·ع·ج) المكثفة الرامية لإعادة الاعتبار للجانب المالي والمعنوي للموظف الجزائري"·
وفي السياق ذاته أشار الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى أن المنظمة العمالية "كانت و لا تزال قوة اقتراح بناءة لها تاريخ وباع كبيران في العمل النقابي"، مضيفا بأن الإتحاد يطمح لتطور الجزائر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا·
كما استعرض مسؤول المركزية النقابية أهم الإنجازات المحققة مؤخرا لصالح العمال والموظفين شاكرا الحكومة التي "وافقت بعد المفاوضات على 90 بالمائة من اقتراحات الإتحاد العام للعمال الجزائريين الخاصة بقانون الوظيف العمومي"·
وشرح السيد عبد المجيد سيدي السعيد "الأثر الإيجابي الكبير" لهذا القانون الذي لم يعدل منذ 1966 على كافة العمال والموظفين في انتظار نتائج المفاوضات حول القوانين الأساسية والجارية حاليا بين مختلف الفيدراليات والوزارات المعنية و"التي ستتوج بزيادات هامة في الأجور"·
ومن جهة أخرى أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين بأن رفع مبلغ معاشات التقاعد إلى 10.000 دج يعتبر "انتصارا ومكسبا هاما بعد أن كانت تتراوح بين 6000 و7000 دج"·وفي السياق أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقرار رئيس الجمهورية القاضي باستحداث صندوق احتياطي لفائدة المتقاعدين يتم تمويله في حدود 2 بالمائة من المداخيل الجبائية·