ورشة مخصصة لمراقبة الديون العمومية

وفد من مجلس المحاسبة الجزائري يشارك في لقاء بداكار

يشارك وفد من مجلس المحاسبة الجزائري، منذ امس، في أشغال ورشة مخصصة " لمراقبة الديون العمومية" نظمتها مبادرة التنمية للمنظمة الدولية للهيئات العليا لمراقبة التمويلات العمومية بداكار.
وستكون هذه الورشة التي تجمع قضاة وخبراء للعديد من بلدان إفريقيا فرصة لعرض "مخطط لتدقيق الحسابات حول تسيير الديون العمومية" قائم على موضوع خاص تم إعداده على المستوى الوطني غداة تكوين عبر الانترنيت استفاد منه كل المشاركون.
وسيعرض الوفد الجزائري الذي يقوده القاضي محمد صغير مباركي مساهمة حول "حصيلة للهيئة التنفيذية وللبرلمان" تشكل حسبما قال "مخطط مراقبة حديث لتجنب أن يقع البلد في دوامة الديون من جديد".
وأوضح القاضي في هذا السياق انه بفضل التخطيط لمراقبة الديون العمومية سيكون بإمكان مجلس الحسابات تقديم توصيات للبرلمان والحكومة لمتابعة وضعية الديون العمومية وتسييرها بطريقة احسن" .
وبالتالي سيقوم مختلف القضاة والخبراء خلال هذه الورشة التي نظمتها مبادرة التنمية للمنظمة الدولية للهيئات العليا لمراقبة التمويلات العمومية التي تعد هيئة عالمية تجمع الهيئات العليا للمراقبة في مجال الديون العمومية سيقومون بإعداد "كتاب تطبيقي لتدقيق الحسابات يكون في متناول كل الهيئات العليا للمراقبة".
كما أوضح السيد مباركي أن "هذا الكتاب المستلهم من »السلوك الحسنة« سيمكن من مراقبة مفصلة وحديثة تستجيب للمعايير الدولية" .
ويجدر التذكير أن معايير تسيير ومراقبة الديون تقترحها الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وكذا منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويهدف هذا اللقاء أساسا الى اعداد كتاب تشترك فيه كافة البلدان عقب هذا البرنامج الرامي الى "تعزيز امكانيات الهيئات العليا المختصة في مجال مراقبة تسيير الديون العمومية" .
وللتذكير يتم تنظيم لقاءات مماثلة لفائدة البلدان الافريقية الفرانكوفونية والبلدان الاسياوية واللاتينية الامريكية.
كما أكد العديد من المتدخلين الدور الذي تلعبه مؤسسات مراقبة المالية في تحسيس الحكومات بأخطار سوء تسيير الديون العمومية، لاسيما في البلدان التي تعرف نفاد مواردها.
وتمت الاشارة الى انه "بالنسبة لمؤسسة مراقبة المالية فإن رهانات الديون العمومية تتمثل خاصة في الموارد المستمدة من الاستدانة وبنية هذه الديون واختيار القطاعات المستفيدة منها ونجاعة استعمالها".
ولاحظ المتدخلون بصفة خاصة لجوء بعض البلدن النامية الى الاستدانة بحيث ادى ذلك الى تراكم الديون العمومية التي تجاوزت طاقات التسديد الحقيقية لهذه الدول.
ويشارك في هذا اللقاء الذي من المقرر ان يختتم يوم الجمعة المقبل كل من الجزائر وبوروندي والغابون وجيبوتي ومدغشقر والسينغال وطوغو.