بن عيسى خلال لقاء وزراء الزراعة في منطقة البحر المتوسط

ضرورة إرساء آليات رقابة ورصد في القطاع الفلاحي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى على العديد من الإجراءات الرامية لتكييف قطاع الزراعة مع تغير المناخ لضمان الأمن الغذائي عن طريق وضع السياسات الغذائية والزراعية، وتطرق أمام المشاركين في اللقاء الثامن لوزراء الزراعة في منطقة البحر المتوسط، المنعقد مؤخرا بأسطمبول إلى سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي التي بدأت تسري منذ سنة 2009، وذلك في رسالة قرأها السكرتير الأول بسفارة الجزائر بتركيا.
وقد تضمنت هذه السياسة، حسب العرض المفصل الذي قدمه الناطق باسم الوزير في شقيها الفلاحي، برامج مختلفة تهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد أما الشق الريفي الذي تضمن بدوره برامج محددة عن طريق تجسيد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة والتي تنقسم إلى أربعة محاور رئيسية فتتمثل في: تحديث وإعادة تأهيل القرى والقصور لتحسين نوعية ظروف المعيشة في المناطق الريفية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية من خلال تشجيع المنتجات المحلية، وبناء الاقتصاد المحلي لتعزيز جاذبية المناطق الريفية، تعزيز وحماية الموارد الطبيعية والنظم الايكولوجية وتعزيز وحماية التراث الثقافي المادي في المناطق الريفية.
وشدد الوزير في رسالته على تعزيز آليات الرقابة والرصد، حيث قال أن هناك تقدما ملحوظا في مجالات عدة تم تسجيلها كما ذكر أن الجزائر تسعى إلى تعزيز قدراتها من خلال الشراكات، لاسيما ما تعلق بالتنمية الريفية المستدامة، والترويج للمنتجات ذات الجودة العالية والمؤشرات الجغرافية، وسلامة الغذاء، ومعايير الصحة والصحة النباتية، وتنسيق البحوث الزراعية، فيما أوصى المجتمعون على ضرورة تشجيع حكوماتهم على جعل القطاع الزراعي ضمن أولوياتها لخلق فرص ومساعدة المزارعين، وعلى وجه الخصوص في المناطق الحساسة للاستفادة من أشكال التمويل والاستثمارات لدعم التكيف مع تغير المناخ، وتطوير التكنولوجيا ونقلها ونشرها.
وأكد السيد بن عيسى على تحديث وإعادة تأهيل القرى والقصور لتحسين نوعية وظروف المعيشة في المناطق الريفية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية من خلال تشجيع المنتجات المحلية، وبناء الاقتصاد المحلي لتعزيز جاذبية المناطق الريفية بالإضافة إلى تعزيز وحماية الموارد الطبيعية، في هذا السياق واصل المتحدث في ابراز الجهود التي تبذلها الجزائر باعتبارها عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية كزيادة الجفاف وبالتالي انخفاض كبير في توفر المياه، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للزراعة.
من جهة أخرى، أضاف رشيد بن عيسى أن التأثيرات السلبية تحفز على زيادة التعرية بسبب الرياح والتعرية بفعل المياه، زيادة على أنه سيؤثر حتما على الأنظمة الإيكولوجية مما يؤدي بدوره إلى فقدان التنوع البيولوجي، مؤكدا في هذا الصدد أن المخطط العام للمناطق الطبيعية والمناطق المحميةSDENAP) ) الذي اعتمدته الحكومة عام 2008 يبرز أهمية التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني.