الجزائر كانت وراء تحريمها أمميا

أمريكا تشاطر عدم دفع الفدية للجماعات الإرهابية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مشاطرتها لسياسة عدم دفع الفدية للجماعات الإرهابية لقاء الإفراج على الرهائن وهو ما يدعم موقف الجزائر التي كانت وراء اللائحة الأممية المحرمة لهذه الفدية نهاية العام المنصرم.
وصرح نائب مدير مكتب غرب إفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية، السيد جيسون سمول، في حديث مع جريدة ''الحياة''، في طبعتها الصادرة، أمس، في رده على سؤال حول قضية دفع الفديات أن ''سياسة الولايات المتحدة وسياسة دول أخرى هي عدم تقديم تنازلات لخاطفي الرهائن''. وقال إن الخطف ''عمل مثير للاشمئزاز، ويمثل مصدر قلق كبير''، داعيا إلى العمل سويا لتنسيق المواقف والسياسات.
واعتبر المسؤول الأمريكي أن فرع ''القاعدة'' بالمغرب العربي يمثل ''تهديدا فعليا'' لدول الساحل الإفريقي. كما أوضح في نفس الوقت أن إيديولوجية هذا التنظيم وتكتيكاته ''لا تشترك فيها الغالبية العظمى من شعوب المنطقة'' مثمنا الجهود التي تقوم بها دول المنطقة لاحتواء قدرة التنظيم على العمل. وشدد على أن الإرهاب يمثل ''تهديدا للجميع'' وعلى هذا الأساس ''فإننا نعمل في شراكة للتصدي لمثل هذا النوع من التهديدات''. وعن سؤال حول مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في جهود التصدي للجماعات الإرهابية في هذه المنطقة، قال إن بلاده ''لا تشارك مباشرة في الجهود بل تقدم مساعدات لدول المنطقة في جهودها لمكافحة هذا التنظيم''. وأوضح أن بلاده تعمل بالاشتراك مع دول المنطقة للتجاوب مع حاجاتها في محاربة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ولا تأخذ دور القيادة. وأكد أن تحركات الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى ''دعم جهود دول المنطقة''، مشيرا، في هذا الصدد، إلى برنامج شراكات لمكافحة الإرهاب الذي يتكون من عدة عناصر استخباراتية وإعلامية وتكوينية وكذا تقديم مساعدات في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الجرائم المالية الإرهابية كملاحقة مصادر تمويل تلك الجماعات.