لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني

وزير التجارة يقدم عرضا حول وضعية الاقتصاد الوطني

أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أن جهودا كبيرة بانتظار الجزائر لتحسين وضعية قطاعه، تحسبا لمواجهة المخاطر المحتملة عن الانفتاح الاقتصادي، مستعرضا الآليات التي تتبعها الدولة الجزائرية لدعم قطاع التجارة الخارجية. جاء ذلك خلال استماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أمس لعرض قدمه وزير التجارة حول قطاع التجارة في ظل التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم حسب بيان للمجلس.
وأوضح السيد جعبوب خلال عرضه أن الأزمة النقدية العالمية ''لم تؤثر بشكل حاسم على التجارة الخارجية الجزائرية''، مبررا ذلك بمواصلة تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي خصص له 150 مليار دولار.
وحسب السيد جعبوب-يضيف البيان- فإن الواردات الجزائرية بلغت خلال الثلاثي الأول من 2010 ما قيمته 4ر9 ملايير دولار وإذا تواصلت على هذه الوتيرة فستبلغ قيمة الواردات 32 مليار دولار نهاية هذا العام.
وأوضح الوزير أن الجزائر استوردت خلال هذا الثلاثي في المقام الأول مواد التجهيز (6 ر3 ملايير دولار تليها المواد الموجهة للآلة الإنتاجية (7ر2 مليار) وبعدها المواد الغذائية (7ر1 مليار) ثم المواد الاستهلاكية غير الغذائية (3ر1 مليار).
أما فيما يخص الصادرات فقد كشف السيد جعبوب أن القيمة الإجمالية للصادرات الجزائرية بلغت خلال هذا الثلاثي 13 مليار دولار منها 330 مليون دولار خارج المحروقات.
وأرجع الوزير انخفاض الصادرات خارج المحروقات إلى عدة عوامل منها قرار منع تصدير نفايات الحديد ومنع تصدير المواد الغذائية المستخرجة من المواد المدعمة.
وأقر السيد الوزير أن جهودا كبيرة بانتظار الجزائر لتحسين وضعية هذا القطاع تحسبا لمواجهة المخاطر المحتملة عن الانفتاح الاقتصادي مستعرضا الآليات التي تتبعها الدولة الجزائرية لدعم قطاع التجارة الخارجية.