المديرية العامة للغابات

تكوين31 ألف شخص لتطبيق سياسة التجديد الريفي

سيتم تكوين حوالي31 ألف شخص في إطار تطبيق سياسة التجديد الريفي في غضون السنوات الخمس المقبلة، حسبما أكده أمس مسؤول في المديرية العامة للغابات.
وأوضح المدير المكلف بالتخطيط على مستوى المديرية العامة للغابات السيد عبد المالك عبد الفتاح أنه بالإضافة إلى تكوين حوالي 200 مكون فإن هذا البرنامج التكويني سيخص المسؤولين على المستوى المحلي، كرؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر والجمعيات والمنشطين والمسهلين القادرين على ضمان إنجاز المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة على مستوى المناطق الريفية.
وأدلى المسؤول بهذه التصريحات على هامش ورشة لتقييم المكونين استفاد منها مهندسو المشروع الثاني للتشغيل الريفي من طرف المعهد الفلاحي المتوسطي لمونبوليي.
وتتعلق أشغال هذه الورشة بتقنيات المقاربة التساهمية و بتقنيات إصلاح أراضي الجبال وتقنيات التقييم البيئي.
ومن المقرر أن يقوم المشاركون في هذا اللقاء بإعداد مخطط عمل في مجال تعزيز القدرات البشرية للمديرية العامة للغابات التي تشرف على تنفيذ عقود النجاعة حول التجديد الريفي على مستوى 48 ولاية.
ومس المشروع الثاني للتشغيل الريفي الذي تمت مبادرته سنة 2002 ست ولايات، وهي تيارت، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، البويرة والمدية حيث تم تكوين 197 مهندسا منحدرين من مناطق نائية من هذه الولايات.
وتابع هؤلاء الإطارات تكوينات بالجزائر وبالخارج على مستوى المعهد الفلاحي المتوسطي لمونبوليي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع البلدان الأعضاء في المعهد.
وجاء في بيان سلم للصحافة أن المشروع موّل من خلال قرض منحه بنك الفلاحة والتنمية الريفية بحوالي 11,4 ملايير دج.
وبالإضافة إلى توفير مناصب شغل فإن الهدف من المشروع الثاني للتشغيل الريفي هو التوصل إلى تسيير عقلاني للموارد الطبيعية و حماية البيئة و تعبئة الموارد المائية ووضع نشاطات التنمية الريفية المولدة للمداخيل و التعزيز المؤسساتي لمختلف هيئات الوزارة المكلفة بالقطاع.
ومس أول برنامج من هذا النوع الذي أطلق سنة 1997 ست ولايات لشمال شرق البلاد وشهد استحداث 000,40 منصب شغل حسب السيد عبد المالك.
وأشار البيان إلى أن ''الهدف من هذه المشاريع هو توفير مناصب شغل في الوسط الريفي قصد استقرار السكان''.
وتم إطلاق هذه المشاريع في إطار برنامج تعزيز الطاقات البشرية الذي بادرت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والتي خصص لها غلاف مالي بقيمة 14 مليار دج من بين 60 مليارا تخصص سنويا للتجديد الريفي.