ممثل البوليزاريو لدى الأمم المتحدة:‏

الشعب الصحراوي لا يتنازل عن تقرير المصير

أكد أحمد بخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، بأن الشعب الصحراوي ''لن يتنازل أبدا عن المطالبة بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال''. وقال بخاري في مداخلة له أمام لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، بأن إدراج القضية الصحراوية في أجندة لجنة تصفية الاستعمار منذ أزيد من أربعين عاما يشكل ''شهادة حية على فشل الأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها إزاء المسألة''.
وذكر الدبلوماسي الصحراوي أعضاء اللجنة بأن الجمعية العامة تبنت في ديسمبر 1960 القرار ,1514 الذي بموجبه آلت على نفسها مسؤولية ضمان حق تقرير المصير والاستقلال لكل الشعوب والبلدان المستعمرة. وأكد أن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لا يمكن أن تكون استثناء عما ينص عليه هذا القرار وطالب بضرورة تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة افريقية على أجندتها. كما طالب أحمد بخاري الجمعية العامة ولجنة تصفية الاستعمار ''إرسال بعثة ثانية إلى الصحراء الغربية، بغية تحديث المعطيات ولتكون كذلك فرصة لعقد جلسة خاصة حول الوضع في المنطقة باعتبارها مدرجة في الأجندة الدولية''. وقال الدبلوماسي الصحراوي من جهة أخرى، أن مجلس الأمن مدد عهدة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المينورسو في 30 أفريل لمدة سنة، لكنه ''فشل في القيام بمسؤولية مراقبة واحترام حقوق الإنسان بسبب الموقف الفرنسي''.وتتهم جبهة البوليزاريو باريس بممارسة ضغوط زائدة لمنع إدانة الرباط في احتلالها للصحراء الغربية وانحيازها غير المبرر إلى جانب الطروحات التوسعية المغربية على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ولم تتوان فرنسا خلال مناقشة التقرير الأخير للأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية نهاية أفريل الماضي من التهديد، برفع ورقة الفيتو في وجه مسعى أممي لتوسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتي طالب بها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية الدبلوماسي الأمريكي، كريستوفر روس.
وهي القناعة التي دافع عنها العديد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن منذ مسلسل ابعاد مناضلة حقوق الإنسان الصحراوية اميناتو حيدر والملاحقات وعمليات الاعتقال التي طالت عشرات المناضلين السياسيين والحقوقيين الصحراويين الذين مازال العشرات منهم رهن السجن.ويخضع الذين يقيمون بالمدن المحتلة ومدن جنوب المغرب تحت مراقبة ومضايقات أمنية متواصلة بعيدا عن أعين المراقبين الدوليين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية.