قانونا البلدية والولاية

ولد قابلية يستبعد عرضهما على البرلمان خلال الدورة القادمة

استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية اعتماد قانون البلدية والولاية في الدورة الخريفية للبرلمان وأرجع ذلك إلى كون المشروع لم تتم المصادقة عليه بعد من طرف مجلس الوزراء.
وذكر السيد ولد قابلية في لقاء مع ''المساء'' على هامش مشاركته في حفل تكريم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمتفوقين في شهادة البكالوريا بقصر الشعب بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تاريخ اعتماد مشروع القانون الخاص بالبلدية وكذا مشروع القانون الخاص بالولاية وذلك بالنظر إلى المسار التشريعي الطويل الواجب اتباعه.
وأضاف أن القانونين لم تتم بعد دراستهما في مجلس الوزراء وعليه فإن ''عرضهما في الدورة الخريفية غير وارد تماما''.
وترك الانطباع بأن قانوني البلدية والولاية غير مدرجين في أجندة عمل الوزارة التي يشرف عليها منذ التعديل الحكومي ل28 ماي الماضي. وفي هذا السياق رفض الوزير الخوض في تفاصيل برنامج عمل الوزارة وأجندتها المستقبلية، وكشف عن مسودة عمل يتم تحضيرها حاليا قصد عرضها أمام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال جلسات الاستماع الرمضانية وقال ''لا يمكنني الحديث عن برنامج عمل الوزارة قبل أن يطلع عليه الرئيس بوتفليقة''.
وكان السيد دحو ولد قابلية الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية عين في التعديل الحكومي الأخير وزيرا للداخلية خلفا للسيد نور الدين يزيد زرهوني الذي عين في منصب نائب الوزير الأول.