أكد هيكلة المؤسسات الإعلامية العمومية في ثلاثة مجمعات

وزير الاتصال يتعهد بحل مشاكل الصحفيين

كشف وزير الإتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس، أن قطاعه سيشرع في الأسابيع القليلة القادمة في تحضير مخطط تنظيمي جديد لهيكلة 14 مؤسسة إعلامية عمومية في ثلاثة مجمعات تخص الصحافة المكتوبة، المطابع العمومية ودور النشر والإشهار·
وأوضح الوزير في لقاء إعلامي نشطه بمناسبة زيارته التفقدية لمقرات الصحف ومؤسسات الإتصال الكائنة بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، أنه سجل عند تسلمه لمهام تسيير قطاع الإتصال أن الجرائد العمومية الستة المتمثلة في المساء، الشعب، أوريزون، المجاهد، الجمهورية والنصر، وكذا المطابع العمومية ودور النشر والإشهار "كانت متروكة لنفسها بالرغم من ثقل المهمة والمسؤولية الملقاة على عاتقها"· وهذا في ظل غياب أية وصاية أو علاقة تربط وزارة الإتصال بوسائل الإعلام العمومي، "باستثناء علاقة تنظيمية تخص وسائل الإعلام السمعية البصرية" على حد تأكيده"· مشيرا إلى أن الوزارة تعكف الآن بعد استعادة وصايتها على هذه المؤسسات على إعادة تنظيم قطاع الإعلام العمومي حتى يتمكن من آداء مهامه على أحسن وجه·
وفي هذا السياق تعمل وزارة الإتصال ضمن مسعى دعم وسائل الإعلام العمومية على تعزيز آداء مؤسسة البث والإرسال السمعي البصري، حتى تضمن تغطية شاملة للإقليم، مع إعادة الاعتبار للبث عبر الأمواج القصيرة الذي يجري إنشاء مركز خاص به بسيدي بلعباس· كما تسعى في نفس الإطار إلى دعم برنامج استحداث قنوات تلفزيونية جهوية وموضوعاتية واستكمال برنامج قناة إذاعية لكل ولاية الذي ينتظر تجسيده بالكامل في غضون 2009·
وسجل الوزير بالمناسبة محدودية استغلال المحطات الجهوية للتلفزيون الجزائري، "والتي يكاد عملها يقتصر على تغطية زيارات المسؤولين فقط، بينما ينعدم فيها الإنتاج والابتكار"·
على صعيد آخر أعلن السيد بوكرزازة أن مشروع القانون الخاص بالصحفيين تمت إحالته رسميا على مكتب الأمانة العامة لرئاسة الحكومة، مؤكدا بأن هذا القانون سلمته الإدارة للناشرين، داعية إياهم إلى إطلاع الصحفيين بمحتواه حتى يتم إشراكهم واستشارتهم فيه، مما يمكن من حل أكبر قدر من مشاكل الصحفيين لاسيما من الناحية القانونية· وأوضح في هذا الإطار بأن مشروع القانون ساهمت في إثرائه هيئات رسمية على غرار وزارة العمل، المركزية النقابية، الناشرون وكذا نقابة الصحفيين بالرغم من عدم ثمثيلها الكامل للأسرة الإعلامية، معبرا في المقابل عن أسفه لكون بعض الناشرين لم يقدموا اقتراحاتهم حول المشروع· غير أنه طمأن الصحفيين بأن هذا القانون تم بناؤه على عاملين أساسيين يتمثلان في علاقات العمل بين الصحفي والناشر، وفي العقد الذي يحدد وينظم هذه العلاقات، مؤكدا في هذا الصدد أن الوزارة الوصية تسهر من جانبها على تأمين كافة حقوق الصحفي، على غرار الحقوق المهنية والاجتماعية والحق في التكوين·
وجدد الوزير الذي استمع إلى انشغالات الأسرة الإعلامية التزامه بالعمل على دعم الصحافة والإسهام بشكل إيجابي في حل مشاكلها المطروحة ومن بينها، مشكل الوصول إلى المعلومة ومشكل ضيق وقت العمل بسبب موعد الغلق أو إيداع الجرائد لدى المطابع، وأكد بالمناسبة انخراطه الكامل في كل الانشغالات المعبر عنها من قبل العائلة الصحفية واستعداده لبذل كل الجهود المتاحة من أجل حلها، مشيرا إلى أن مشكل ضيق وقت العمل الذي يخلف ضغطا داخل قاعات التحرير، يمكن تجاوزه ببرنامج إعادة تنظيم المطابع، معلنا بالمناسبة عن بداية تشغيل المطبعة الجهوية لورقلة في 3 ماي المقبل بمناسبة يوم حرية التعبير والصحافة·
وفيما أشار إلى أن صندوق دعم الصحافة الذي تشرف عليه وزارة المالية لم يتم تجميده وإنما تم استغلاله جزئيا، إعتبر أن عملية الدعم لابد وأن تكون محدودة في الزمن مع ضرورة الاتفاق على صيغة الدعم الذي تقدمه الدولة للصحف، سواء أكان في شكل تكوين أو دعم التوزيع أو الطبع إلى غير ذلك من الأشكال، مؤكدا بأن "دعم الدولة للصحافة لم ينته ولنا في دار الصحافة دليل على ذلك"·
أما بخصوص مسألة حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة فاعتبرها السيد بوكرزازة مسألة حيوية، لها علاقة مباشرة بالمصداقية، مشيرا إلى أن الخاسر من عدم تمكين الصحفي من المعلومة، ليس الإعلامي وحده وإنما المعني بالخبر كذلك على اعتبار أن امتناعه عن تقديم المعلومة يؤدي بالضرورة إلى تحريف هذه الأخيرة·
من جانب آخر شدد الوزير في حديثه مع الناشرين على ضرورة ترقية الإعلام الجواري، حتى يتم تمكين كل المواطنين من الحق في إعلام يعنيهم ويعني جهتهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مطبعة ورقلة ستعمل على دعم وترقية هذا النوع من الإعلام على اعتبار أنها ستعزز عملية توزيع الصحف عبر مختلف جهات الوطن·
ونفى الوزير من جهة أخرى وجود أي احتكار للإشهار من قبل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، التي قال أنها تقوم فقط بتنظيم وتوزيع الإشهار العمومي الذي يقل حجمه عن إشهار المؤسسات التجارية الخاصة، مشيرا إلى وجود نحو 4200 وكالة اتصال على مستوى الوطن تقوم بتوزيع الإشهار على الصحف· وعلاوة على مقرات الصحف العشرة المتواجدة بدار الصحافة طاف وزير الإتصال بأجنحة مقرات وكالات الإتصال والإنتاج السمعي البصري، حيث لاحظ ضيق الفضاء الذي تعمل فيه هذه الأخيرة، داعيا أصحابها إلى التفكير في الخروج من هذه المقرات الضيقة ودراسة إمكانية تحولها إلى الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبدالله، متعهدا بأن الوزارة ستعمل على دعمها في ذلك، حتى يتم إعطاء روح للإنتاج السمعي البصري وبذلك إثراء برامج القنوات التلفزيونية الجهوية التي تعتزم الدولة إطلاقها·