نظمت أمس وزارة العدل في إطار مواصلة التكوين المستمر للقضاة، دورة تكوينية حول رئيس المحكمة بالمدرسة العليا للقضاء تدوم الى غاية 27 فيفري المقبل·وتهدف الدورة التي جمعت 25 رئيس محكمة ينتمون الى مختلف الجهات القضائية، الى تحسين الأداء ورفع مستوى التأهيل، علما أن كل القضاة سيستفيدون من برنامج التكوين المستمر الذي سطرته الوزارة الوصية، والذي انطلق نهاية سبتمبر الماضي ويستمر الى غاية بداية جويلية القادم· وأوضح السيد علي بدوي أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء، أن الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة العدل لصالح القضاة، تساهم في تحسين مستوى العمل وتجديد معلومات القضاة، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الجديدة، حيث من المهم أن يجدد القاضي معلوماته لرفع مستوى الأداء المهني· وأضاف نفس المصدر أن الدورة التكوينية المنظمة حول رئيس المحكمة، ستسمح للقضاة بتبادل الخبرات فيما بينهم ومناقشة المسائل المهنية المرتبطة بالسير اليومي للمحاكم· وتطرق المتحدث خلال محاضرته التي تتعلق بمهام وصلاحيات رئيس المحكمة الولائية والإدارية، الى جوانب التسيير بالمحكمة باعتبارها مرفقا يحتاج الى الإشراف والمتابعة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في أقرب الآجال· مشيرا الى أن حجم العمل يعد أهم عامل ينبغي التغلب عليه· للإشارة، يشرف على تنشيط هذه الدورة خبراء جزائريون سيبحثون خلال الدورة التي تدوم خمسة أيام، عددا من المواضيع المتعلقة بالقانون الأساسي لموظفي أمانة الضبط، الحلول القانونية لدعوى وقف الأشغال استعجاليا، متابعة برنامج تسيير الملف القضائي وحماية المعلومات والأجهزة، دور رئيس المحكمة في حفظ أصول الأحكام والعقود المختلفة والعلاقة التكاملية في التسيير بين رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية·