تهريب الملابس من المغرب إلى الجزائر

مهربون يضاعفون أرباحهم مع اقتراب العيد

أوقفت مصالح الدرك الوطني هذا الأسبوع عدة محاولات لتهريب الملابس من المغرب إلى الجزائر عبر الحدود البرية المغلقة والتي يخترقها المهربون لممارسة تجارة غير قانونية تكسبهم أرباحا تزداد خاصة في المناسبات، كتهريب الملابس الذي يزداد مع قروب الأعياد، خاصة عيد الفطر حيث يزداد الطلب على الملابس وخاصة ملابس الأطفال لارتدائها في هذه المناسبة.
بالرغم من أن تهريب الملابس عبر الحدود البرية بين المغرب والجزائر لم يعرف انقطاعا رغم غلق الحدود، إلا أن هذا النشاط غير القانوني يزداد حدة خلال شهر رمضان حيث يلجأ أصحاب الحقائب كما يدعوهم البعض إلى مضاعفة نشاطهم لاقتناء ملابس من المغرب وإدخالها للجزائر لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة عن تلك التي تباع بها في المغرب، حيث حجزت مصالح الدرك الوطني بولايتي تلمسان وعين تموشنت عدة سلع كانت موجهة للتهريب لتباع بمناسبة عيد الفطر، منها 40 حذاء وعدة حزم للملابس تحتوي على ألبسة للنساء والرجال. وقد تم حجز هذه الألبسة خلال عمليات تفتيش قامت بها فرق الدرك الوطني في حواجز أمنية حيث أوقفت المهربين من بينهم نساء كن على متن سيارات أجرة جماعية وهذا ما يبين أن التهريب أصبح يكتسح كل جوانب الحياة الاقتصادية، فإلى جانب تهريب الوقود الذي تعرفه الحدود الجزائرية والمواد الغذائية قبل شهر رمضان هاهي الآن شبكات التهريب تلجأ إلى نشاط آخر يتمثل في تهريب الملابس، مستغلة مناسبة عيد الفطر التي تقوم فيها العائلات الجزائرية بشراء ملابس جديدة للاحتفال بالعيد بممارسة تجارة محظورة تجلب لها أرباحا تختلف حسب نوعية وكمية السلع المهربة.
وبالرغم من رداءة هذه الملابس المهربة في أغلب الحالات فإنها تلقى إقبالا من طرف المواطن الجزائري الذي يشتريها بحكم انخفاض سعرها مقارنة بالملابس التي تسوق في المحلات والأسواق الرسمية التي تكون منتوجة محليا أو مستوردة بطريقة قانونية من بلدان أجنبية، حيث تعرف هذه السلع التي لا تحوز المواصفات المطلوبة إقبالا من طرف ذوي الدخل المحدود بالرغم من رداءة نوعيتها بفضل سعرها الذي يكون في متناول العائلات الفقيرة وذات الدخل القليل خاصة في هذه الفترة حيث تكثر مصاريف العائلات الجزائرية خلال شهر رمضان، مما يدفعها لاقتناء ملابس رخيصة الثمن للعيد، وهو ما يجعلها تنافس باقي السلع المعروفة بنوعيتها والتي تحمل أسماء علامات تجارية معروفة خاصة-.