في رسالة مفتوحة إلى رئيس البرلمان الأوروبي

حقوقيون صحراويون معتقلون في المغرب يطالبون بالإفراج

وجهت مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين يعانون من ويلات الاعتقال في السجون المغربية رسالة مفتوحة إلى رئيس البرلمان الأوروبي طالبوا من خلالها بالضغط على الحكومة المغربية من اجل حملها سواء على تقديمهم لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن وبحضور مراقبين دوليين أو إطلاق سراحهم.
وطالب الحقوقيون الصحراويون المعتقلون وهم علي السامك التامك وإبراهيم دحان وحمادي الناصري في رسالتهم التي أرسلوا نسخا منها إلى كل من المبعوث الشخصي الاممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس وكاثرين اشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بإطلاق كافة سجناء الرأي الصحراويين الذين يقبعون في المعتقلات المغربية وسط ظروف مزرية ومأساوية.
وتطرقوا إلى قضية اعتقالهم على يد قوات الأمن المغربي لا لسبب وإنما لتجرئهم على زيارة أهلهم في مخيمات اللاجئين الصحراويين في أقصى الجنوب الغربي الجزائري.
وقالوا إنه وفي تعارض صارخ مع أدنى مبادئ حقوق الإنسان ولكل المواثيق والشرائع الدولية أقدمت الحكومة المغربية على إضفاء طابع إجرامي وجنائي على قضيتهم في محاولة مكشوفة للتشويش على طبيعتها الحقيقية وهو ما يؤكد تعاطي النظام المغربي لمقاربة سياسية وأمنية قمعية تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والذين يجهرون بمواقف سياسية لا تروق لهذا النظام بشأن النزاع في الصحراء الغربية.
ويذكر أن هؤلاء المعتقلين الحقوقيين كانوا ضمن ما عرف بمجموعة السبعة التي اعتقلتها قوات الاحتلال المغربي في الثامن أكتوبر من العام الماضي مباشرة بعد عودتهم من زيارة قادتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
ثم اضطرت السلطات المغربية إلى الإفراج عن المرأة الوحيدة في المجموعة وهي الدكجة لكشر بعدما ساءت حالتها الصحية في حين اضطرت إلى الإفراج عن ثلاثة آخرين وهم يحظيه التروزي والصالح لبيهي ورشيد الصغير تحت ضغط المنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية التي أدانت بشدة عملية الاعتقال.
ولا يزال ثلاثة أفراد من هذه المجموعة قيد الاعتقال ومهددين للتعرض إلى محاكمة عسكرية وبالتالي صدور أحكام قاسية في حقهم خاصة وأنهم قد وجهت لهم تهمة ''الخيانة'' الوطنية.
وأمام هذا الوضع الخطير ناشد هؤلاء الحقوقيون الاتحاد الأوروبي المعروف عنه استماتته في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة واحترام القانون الدولي بالتدخل لإطلاق سراحهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
وأكدوا أن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب لم يساهم إلا في تعنت هذا الأخير بفرض منطقه الاحتلالي على شعب اعزل اغتصبت حقوقه بقوة الحديد والنار. وهو ما يؤدي إلى تشويه صورة الاتحاد الأوروبي الذي يساهم عبر اتفاقيات الصيد البحري الموقعة مع المغرب والتي تشمل المياه الإقليمية لأرض محتلة في نهب ثروات وخيرات شعب الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق؛ ذكر الحقوقيون الصحراويون المعتقلون بأن اعتقالهم بدون وجه حق لا يشكل إلا جزءا بسيطا مقارنة مع عينة وطبيعة الانتهاكات الجسيمة التي يقترفها النظام المغربي ضد المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة والتي أدانتها بشدة منظمات حقوقية وازنة على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها من الهيئات الحقوقية التي أعدت تقارير سوداء حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.