ثلاثة معتقلين صحراويين يضربون عن الطعام في سجن سلا بالمغرب

الرئيس عبد العزيز يؤكد على خيار المفاوضات

أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أن خيار المفاوضات مع الطرف المغربي يظل قائما في حال ممارسة ''عقوبات'' عليه على غرار تلك التي طبقت من قبل على نظام الأبرتايد بجنوب إفريقيا.
وأجرى الرئيس الصحراوي في حديث صحافي مع جريدة ''لاخورناذا'' المكسيكية مقارنة بين الوضع الراهن في الصحراء الغربية وما شهدته ناميبيا تحت حكم الأبرتايد، مشيرا إلى أن هذا الأخير ''رفض كل قرارات المجموعة الدولية ما بين 1970 و1980 إلا أن تضافر جهود المقاومة داخل ناميبيا والعقوبات من طرف المجتمع الدولي مكن من تغيير الوضعية''.
وقال إن ''الصحراء الغربية توجد في وضعية مشابهة حيث أن الأمم المتحدة تملك ترسانة من القرارات حول هذا الإقليم المحتل وقد حان الوقت لفرض عقوبات على المغرب''.
وأكد أن نظام الميز العنصري كان يحظى بعلاقات ''متميزة'' مع قوى عظمى في العالم على غرار الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا التي تدعم حاليا النظام المغربي لكن تلك السياسة لم تكن حاجزا أمام جهود العالم الثالث والرأي العام والتي نجحت في النهاية في وضع حد لذلك النظام.
وأشار في حديثه إلى أن ''الأصدقاء الافتراضيين للمغرب يواجهون مشكلة في الدفاع عنه نتيجة التناقض الصارخ في مواقفهم بالنسبة لمسألة انتهاكات حقوق الإنسان''. وأكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو أن وضعية الجمود الراهنة لمسار المفاوضات بين هذه الأخيرة والمغرب المستمرة منذ سنوات أقر بها المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس في رسالة نشرت شهر أوت الماضي محملا فيها المسؤولية إلى الطرف المغربي. ونبه الرئيس عبد العزيز إلى أن الوضع الدولي الراهن في وجود الرئيس باراك أوباما على رأس الإدارة الأمريكية ''أكثر إيجابية من توجه سابقه'' بالنسبة لاستقلال الصحراء الغربية. كما تطرق في حديثه إلى قضية اعتقال وتعذيب المواطن المكسيكي انتونيو بلاثكيث خلال قمع مظاهرة سلمية بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة نهاية الشهر الماضي. ويشارك الرئيس عبد العزيز رفقة وفد صحراوي هام في الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 200 لاستقلال المكسيك تلبية لدعوة من الرئيس المكسيكي.
تزامنا مع ذلك؛ أجرى ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين بسجن سلا بالمغرب الخميس الأخير إضرابا عن الطعام لمدة 48 ساعة للمطالبة بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
وجاء في بيان حمل توقيع المجموعة المعتقلة أن ''المعتقلين الصحراويين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام في ظل ''تقاعس'' السلطات المغربية عن الوفاء بالتزاماتها السابقة في تسوية وضعيتهم عقب إضراب امتد لأزيد من شهر في وقت سابق من السنة الجارية وانتهي بإطلاق سراح مؤقت لأربعة من رفاقهم''.
وكان السجناء الصحراويون الثلاثة وجهوا رسالة لرئيس البرلمان الأوروبي من اجل التدخل لدى السلطات المغربية للإفراج عنهم أو محاكمتهم محاكمة عادلة بحضور مراقبين دوليين. وقال هؤلاء المعتقلون أنهم عانوا سابقا ولفترات متفاوتة من الاختطاف والاعتقال السياسي مرات عديدة بسبب الرأي والنشاط الحقوقي النقابي والجمعوي.
وأضافوا أنه بالرغم من المطلب الجماعي والملحّ لكافة المنظمات الحقوقية المغربية والدولية وجهات حكومية وبرلمانية عديدة في العالم الداعية إلى إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط فإن ''الدولة المغربية وبسلوكها في الإبقاء علينا رهن الاعتقال الاحتياطي تعسفا دون أن تباشر إجراءات المحاكمة أو تطلق سراحنا، تضع نفسها في وضعية شاذة ومناقضة للقانون الدولي''.