مجلس قضاء العاصمة

سنتان نافذتان لمزوري بطاقة رمادية

أدانت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء العاصمة، 6 متهمين تورطوا في قضية تزوير بطاقة رمادية خاصة بسيارة من نوع مرسيداس وقضت بحبسهم عامين نافذين وتغريمهم 100 ألف دج بعدما تم متابعتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية.
ففي شهر فيفري الماضي وفي حدود منتصف النهار، تلقى عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية المنتدبة لمقاطعة الدار البيضاء، مكالمة هاتفية من طرف رئيس مكتب تنقل السيارات بالدائرة الإدارية لذات المقاطعة، تفيد بأن المدعو (ا. ي) تقدم إليه قصد إيداع ملف بطاقة المراقبة لسيارة من نوع مرسيداس، حيث ذكر في معرض شكواه أنه وبعد تفقده للملف تبين أن البطاقة الرمادية غير صادرة عن مصالح الدائرة. وقد كشفت التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية، أن المشتكى منه قام باقتناء المركبة محل المتابعة من المدعو (ا. ر) بمبلغ قدره 135 مليون سنتيم وأنه عند تقدمه لإيداع الملف لاستخراج البطاقة الرمادية من أجل إيداع ملفها الإداري لدى مصالح ولاية الشلف مكان إقامته، تم إخطاره أن الوثائق مقلدة. من جهة أخرى، أظهرت التحريات المنجزة أن المدعو (ا. ر) بصفته مقيما بسويسرا قام بإدخال السيارة إلى أرض الوطن أثناء زيارته لعائلته وقبل عودته التقى بقريبه المسمى (ب. ا) الذي عرض عليه فكرة إبقائها بالتراب الوطني وقد عمل بمشورته، حيث منحه الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبة بطلب منه، ليتصل به بعد مرور فترة قصد تحديد موعد لقائهما بمدينة بودواو أين استلم منه البطاقة الرمادية المدونة باسمه مقابل مبلغ قدره 11 مليون سنتيم. يذكر أن السيارة بيعت فيما بعد للمتهم (ا.ي) وتم تسجيل عقد البيع ببلدية باب الزوار، حيث ثبت أن المدعو (ب. ا) كان بمثابة الوسيط في العملية بين المتهمين (ا. ر) و(ق. ل)، هذا الأخير الذي ساعده في الحصول على البطاقة الرمادية المزورة بعدما اتصل ب ''م. ح''' الذي سلمه هذه الوثيقة مقابل 2000 دينار.