مغترب من سويسرا أمام محكمة الاستئناف لتورطه في تزوير وثائق سيارة ''مرسيدس''

فتحت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر ملف قضية مغترب بسويسرا وإلى جانبه 5 آخرين تمت متابعتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية، حيث يتعلق الأمر بالبطاقة الرمادية الخاصة بسيارة من نوع ''مرسيدس''. للإشارة فإن المتورطين أدينوا من قبل محكمة الدرجة الأولى الحراش بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. تفاصيل قضية الحال تعود إلى شهر فيفري الماضي حسب ما جاء في الملف أين ورد أنه في حدود منتصف النهار تلقى عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية المنتدبة لمقاطعة الدار البيضاء مكالمة هاتفية من طرف رئيس مكتب تنقل السيارات بالدائرة الإدارية لذات المقاطعة تفيد أن المدعو (ا.ي.ب) تقدم أمامه قصد إيداع ملف بطاقة المراقبة لسيارة من نوع ''مرسيدس''، حيث ذكر في معرض شكواه أنه وبعد تفقده للملف تبين أن البطاقة الرمادية غير صادرة عن مصالحهم. وقد كشفت التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية أن المشتكى منه قام باقتناء المركبة محل المتابعة من عند المدعو (ا.ر) بمبلغ قدره 135 مليون سنتيم وأنه عند تقدمه لإيداع الملف لاستخراج البطاقة الرمادية من أجل إيداع ملفها الإداري لدى مصالح ولاية شلف مكان إقامته تم إخطاره أن الوثائق مقلدة. من جهة أخرى أظهرت التحريات المنجزة أن المدعو (ا.ر) بصفته مقيما بسويسرا قام بإدخال السيارة إلى أرض الوطن أثناء زيارته لعائلته وقبل عودته التقى بقريبه المسمى (ب.ا) الذي عرض عليه فكرة إبقائها بالتراب الوطني وقدعمل بمشورته، حيث منحه الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبة بطلب منه ليتصل به بعد مرور فترة قصد تحديد موعد لقائهما بمدينة بودواو أين استلم منه البطاقة الرمادية المدونة باسمه مقابل مبلغ قدره 11 مليون سنتيم. يذكر أن السيارة بيعت فيما بعد للمتهم في قضية الحال (ا.ي.ب) وتم تسجيل عقد البيع ببلدية باب الزوار حيث ثبت أن المدعو (ب.ا) كان بمثابة الوسط في العملية بين المتهمين (ا.ر) و(ق.ل) هذا الأخير الذي ساعده في الحصول على البطاقة الرمادية المزورة بعدما اتصل بالمكنى ''موح'' الذي قام بتسليم له هذه الوثيقة مقابل 2000 دينار. وقد تم تكييف هذه الوثائق إلى تهمة التزوير واستعمال المزور التي بموجبها أدين المتهمين بالحكم المذكور أعلاه.