السفير الأمريكي ينفي نية بلاده إقامة قواعد عسكرية بالصحراء ويؤكد:‏

ليس هناك ما يعيق الاستثمارات الأمريكية بالجزائر

نفى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيد دافيد بيرس نفيا قاطعا ما أسماه بالإشاعات التي تروج لها بعض الجهات بخصوص نية بلاده في إقامة قواعد عسكرية في الصحراء الجزائرية، وأشار من جهة أخرى إلى أن بلاده تعتزم تقوية استثماراتها في الجزائر.
وشدد السفير الأمريكي على تفنيد ما أسماها إشاعات تروج لنية بلاده في إقامة قواعد عسكرية بالصحراء، وقال بأن هذا الكلام ''قصة قديمة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق''، وأضاف في تصريح مقتضب ل''المساء'' على هامش حضوره ليلة أول أمس بفندق الهيلتون بالعاصمة حفلا نظمته سفارة أندونيسيا بمناسبة عيدها الوطني أن العلاقات السياسية بين البلدين جيدة.
ونفت مصادر جزائرية في وقت سابق وجود هذه القواعد، مشيرة إلى أنه لا توجد أية نية في إقامة قواعد عسكرية أمريكية بالصحراء. موضحة أن الهدف من تسريب مثل هذه الإشاعات هو الضغط على الجزائر في موضوع محاربة الإرهاب في الساحل.
وجاء هذا التصريح عقب الجدل الذي أثير مؤخرًا من طرف إحدى الصحف الفرنسية التي زعمت وجود قاعدة عسكرية أمريكية في صحراء الجزائر.
وعلى الصعيد الاقتصادي أكد المتحدث باسم الولايات المتحدة الأمريكية اهتمام رجال الأعمال الأمريكيين بالسوق الجزائرية التي تتيح الكثير من الفرص للاستثمار في مجالات عدة بالإضافة إلى مجال المحروقات الذي حقق شراكة قوية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف المسؤول أن رجال الأعمال الأمريكيين المقدر عددهم ب 50 فردا يمثلون أكثر من 400 مؤسسة أمريكية والذين قدموا في زيارة عمل للجزائر هذا الأسبوع مهتمون بتطوير الشراكة مع الجزائر في مختلف الميادين خاصة فيما تعلق بالطاقات المتجددة وقطاعات أخرى كالأشغال العمومية، المياه، وغيرها لتنويع الشراكة خارج المحروقات. وهم مستعدون لتجسيد هذه المشاريع وفقا للقانون الجزائري المعمول به في مجال الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق أشار الدبلوماسي الأمريكي إلى العمل على إقامة هذه الشراكة وفقا لما ينص عليه قانون المالية التكميلي الذي يجبر كل مستثمر أجنبي على حيازة 49 بالمائة فقط من أسهم المشروع على أن تبقى 51 بالمائة من هذه الأسهم تابعة للطرف الجزائري، وذلك من موقع تفهمه لحق الجزائر كغيرها من بلدان العالم في حماية اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة المبنية على أسس صحيحة وقوية.
وذكر السيد دافيد بيرس أن رجال الأعمال الأمريكيين تحدثوا مع نظرائهم الجزائريين ومع ممثلي الحكومة حول فرص الاستثمار والشراكة والإمكانيات المتوفرة لتجسيد مشاريع من شأنها ترقية الاقتصاد وتحقيق النمو.
ويوجد حاليا 12 مشروعا استثماريا أمريكيا قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، في حين توجد مشاريع أخرى في مرحلة نضج ومن المنتظر عرضها قريبا من طرف المستثمرين الأمريكيين المبادرين بها.
وللإشارة فإن المبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بلغت 12 مليار دولار خلال سنة 2009 حيث بلغت صادرات الجزائر باتجاه الولايات المتحدة 11 مليار دولار متمثلة في المحروقات، في حين بلغت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه الجزائر 1 مليار دولار خلال نفس الفترة، علما أن هذه الصادرات الموجهة للجزائر تمثلت أساسا في المنتوجات الغذائية من قمح، صوجا، زيت نباتي، أجهزة إلكترونية، آلات تستخدم في استخراج البترول والتنقيب وغيرها من تجهيزات الإعلام الآلي المستعملة في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.