‏27 بندا سيدخل حيز التطبيق لحماية حقوق الوكالات والزبائن‏

6 أشهر أمام الوكالات السياحية لتنظيم نفسها

كشف وزير السياحة السيد إسماعيل ميمون أمس عن إمهال الوكالات السياحية إلى غاية بداية السنة القادمة لتحضير نفسها حسب الضوابط الجديدة للمرسوم التنفيذي 48 / 2000 حيث سيتم تحديد رخصة النشاط لأصحاب الوكالات بثلاث سنوات عوض الصفة الدائمة، على أن تحضر الوكالات نفسها لتفتيش دوري من قبل الوزارة للوقوف على نوعية نشاطها.
وخلال الجولة التفقدية التي قادت الوزير أمس إلى عدد من المؤسسات السياحية بالعاصمة أشار إلى أن الفنادق مجبرة اليوم على التماشي والخطة الجديدة للقطاع الهادفة إلى تحسين صورة الجزائر من خلال النوعية في الخدمات المقترحة.
في حين أكد ممثل الحكومة أن نشاط الوكالات السياحية مستقبلا سيكون محددا وفق فرعين فقط الأول يخص السياحة الاستقبالية والوطنية والثاني السياحة الخارجية، وما على أصحاب الوكالات إلا اختيار النشاط والامتثال ل 27 بندا أهمه عقد اتفاقات مع الزبائن لحماية حقوق كل طرف، ومحاضر موثقة بين الوكالات وفروعها، مع العمل على تحسين الصورة والمقصد السياحي الجزائري.
وبالنسبة لنشاط الوكالات السياحية بالجنوب كشف ممثل الحكومة عن لقاء خلال الأسبوع المقبل مع كل الفاعلين في القطاع لتحديد الخطط والاطلاع على انشغالات أصحاب الفنادق والوكالات السياحية، كما سيستغل الوزير فرصة هذا اللقاء لشرح الإجراءات الجدية لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 والخاص بإنعاش السياحة الصحراوية من خلال تخفيضات في الضرائب وصلت إلى 1 بالمائة، ودعم الدولة لكل مشروع استثماري سياحي بالمنطقة.
وعن المرسوم الجديد المنظم لنشاط الوكالات طمأن ممثل الحكومة أنه لن يكون وسيلة ردعية للناشطين بالميدان بقدر ما هو وسيلة لتنظيم النشاط وفق المقاييس العالمية المضبوطة من طرف المنظمة العالمية للسياحة، كما أن الوزارة من خلال المرسوم سيمكنها متابعة نشاط الوكالات ومعاقبة المخالفين، وبعد انتهاء فترة الرخصة والمحددة بثلاثة سنوات، يمكن لصاحب الوكالة تقديم اقتراح تمديد الرخصة ثلاثة أشهر قبل انتهائها، والوزارة عازمة على تجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية لدراسة الملفات في وقتها.
من جهة أخرى كشف ممثل الحكومة عن اقتراح إنجاز 20 قرية سياحية بتقنية البناء الجاهز ستة منها ستكون بالجنوب وال 14 المتبقية بالشمال بغرض استدراك النقص في مجال الإيواء.