سيتم خلال السنة الجارية إعادة النظر في القانون المنظم لمدارس السياقة من حيث منهجية التكوين والبرامج والوسائل البيداغوجية المستعملة وذلك ضمن الإجراءات الجديدة لمستعملي الطريق، حسب ما أفاد به أمس السبت المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق السيد الهاشمي بوطالبي· وأكد ذات المسؤول لدى إشرافه على افتتاح تظاهرة الأسبوع التحسيسي للوقاية والأمن عبر الطرق المنظم بالوادي على ضرورة تطوير وسائل الوقاية وإدخال أساليب حديثة وعلمية من أجل توجيه مستعملي الطريق بما يساعدهم على الانضباط واحترام قانون المرور· وأوضح السيد بوطالبي "أن مصالحه بصدد إعداد دراسة تتعلق بتوحيد بطاقة الحوادث الجسمانية وطريقة جمع المعلومات"، مبرزا في هذا الصدد مسؤولية العنصر البشري في وقوع معظم حوادث المرور على المستوى الوطني، حيث تشير إحصائيات المركز كما قال إلى أن 92 بالمائة من حوادث المرور يتسبب فيها العنصر البشري· وأشار ذات المسؤول في نفس السياق "إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية كذلك تدعيم مصالح الأمن العاملة في مجال تنظيم ومراقبة المرور بالوسائل اللازمة والكفيلة بمراقبة الطرق ومعاقبة السائقين المخالفين"· كما أوضح المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق بأن "المركز بصدد وضع تدابير وإجراءات لوضع حد للمشاكل المرورية وتحقيق هدف سلامة وحماية مستعملي الطريق من أخطار الحوادث ومن بينها تطوير وسائل النقل وفتح شبكات طرق جديدة والقضاء على النقاط السوداء"· وسيتم خلال هذه التظاهرة التحسيسية التي تدوم ستة أيام تقديم احصائيات لحوادث مرور من قبل مصالح الأمن والدرك الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتنظيم خرجات ميدانية بالمناطق الحضرية والريفية لمعاينة النقاط السوداء، بمشاركة مصالح الأمن والدرك الوطني والأشغال العمومية والحماية المدنية والنقل· كما سيتم تنشيط حظيرة التربية المرورية للأطفال لمدينة الوادي مع تقديم دروس وإرشادات حول الوقاية من حوادث المرور، بالاضافة الى تنظيم يوم دراسي حول أمن الطرق· (واج)
