تطبيقا لتعليمات البنك المركزي

بنك الجزائر الخارجي يرفع رأس ماله الاسمي إلى أزيد من مليار دولار
أعلن ،أمس، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي السيد محمد لوكال أن البنك رفع رأس ماله الاسمي إلى 76 مليار دج (أزيد من مليار دولار) ''لرفع أمواله الخاصة''.
وأكد السيد لوكال أن ''بنك الجزائر الخارجي قرر خلال جمعيته العامة الاستثنائية التي عقدت في نهاية سبتمبر الماضي رفع رأس ماله من 5ر24 مليار دج إلى76 مليار دج أي بزيادة قدرها 5ر51 مليار دج''. وأكد مسؤول بنك الجزائر الخارجي أن هذه الزيادة تأتى ''اثر تحويل جزء من الفوائد المحققة من طرف البنك إلى رؤوس أموال خاصة نتيجة مختلف النتائج المعتبرة التي تحصل عليها هذا البنك''.
وأعرب السيد لوكال، من جهة أخرى، عن ارتياحه كون ''هذا المستوى الذي بلغه رأس المال الاسمي سيمكن بنك الجزائر الخارجي من الارتقاء إلى المعايير الدولية والتمكن من التحرك مع البنوك الإقليمية والدولية الكبرى''.
وسيتمكن البنك من خلال رفع رأس ماله من ''تعزيز استراتيجيته لتمويل المشاريع الكبرى التي يعتزم بنك الجزائر إنجازها في إطار مخططه الخماسي الجديد ودعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة المدعو إلى التطور بطريقة معتبرة خلال هذه الفترة''.
وأكد السيد لوكال أن ''تعزيز الأموال الخاصة لبنك الجزائر الخارجي أصبح ضروريا نظرا ''لملاءمة رأس ماله مع مستوى نشاط بنك الجزائر الخارجي الكبير والذي تقدر حصيلته ب30 مليار دولار''.
وحقق بنك الجزائر الخارجي سنة 2009 نتيجة صافية بقيمة 466 مليون دولار وحصيلة إجمالية بقيمة 30 مليار دولار. وأكد الرئيس المدير العام أن ''بنك الجزائر الخارجي يعزز بالتالي أسسه ليصبح عاملا من الدرجة الأولى على الساحة الاقتصادية الوطنية وهذا في شفافية تامة''.
وكانت البنوك العاملة في الجزائر قد تلقت سنة 2009 تعليمات من البنك المركزي برفع رؤوس أمواله الخاصة قصد تعزيز قاعدتها المالية. ومكن هذا الإجراء، حسب محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي، من تحديد من بين البنوك التي أودعت طلبات للحصول على اعتمادات للعمل في الجزائر، البنوك التي ليست قادرة على رفع رأس مالها.
ويعتبر رفع الأموال الخاصة للبنوك التي تشتمل على رأس المال الاجتماعي والفوائد الاحتياطية من بين الإجراءات الوقائية التي أقرتها البنوك المركزية عبر العالم جراء الأزمة المالية الدولية.
ومن المفروض أن يمكن هذا الإجراء الاحترازي البنوك والمؤسسات المالية من مقاومة الصدمات المالية المحتملة المترتبة عن ظهور الفوقعات المالية. (وأج)