الوزير الأول يدعو النواب للمساهمة في بعث رسالة الأمل ويؤكد:‏

حريصون على الشفافية في تسيير المال العام والمساواة في التنمية
أبرز الوزير الأول السيد أحمد أويحيى في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة أمس الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان شفافية أكبر في تسيير الأموال العمومية وتعزيز وسائل الرقابة ومكافحة الفساد والتكفل بمختلف انشغالات المواطنين وفق مبدأ المساواة بين كافة ولايات الوطن، ملحا بالمناسبة على ضرورة مساهمة الجميع في بعث رسالة الأمل للمواطن والمشاركة في حماية مصالح البلاد وفي معركة النهوض بالاقتصاد الوطني.
ولم تمنع الأجواء المشحونة التي سادت قاعة المجلس الشعبي الوطني بفعل التدخلات غير المنتظمة التي أثارها نواب حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، السيد أويحيى من الإجابة على عدد هام من التساؤلات التي أثارها النواب خلال جلسات المناقشة العلنية لبيان السياسة العامة للحكومة، حيث أوضح بخصوص الانشغال المرتبط بتبعية الاقتصاد الجزائري للمحروقات إلى أن الرهان الأساسي للدولة في الأعوام القادمة ينصب على تفعيل معركة التنمية بشكل أكبر، من خلال تأهيل المؤسسات الوطنية وترقية تنافسيتها، منتقدا النظرة التشاؤمية التي تطبع البعض، والتي تساهم في تسويد صورة المستقبل بالنسبة للشباب.
وفي حين اعترف بوجود عدة نقائص على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، أبرز الوزير الأول أهمية المكاسب التي تحققت للجزائر خلال السنوات الأخيرة، بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وما أعلنه من برامج تنموية غير مسبوقة ساهمت في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، داعيا إلى تثمين هذه المكاسب والإسهام في دعمها وحمايتها، وتعزيز شعار الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع، بإضافة عبارة ''ويحميها الجميع''.
الثقة عادت إلى الجزائريين
وفيما اعتبر السيد أويحيى بأن العشرية الأخيرة كانت حاسمة في مسار الجزائر الحديث، منذ خطاب الترشح الذي ألقاه رئيس الجمهورية في مارس ,1999 وتعهده بإطفاء الفتنة، وإعادة الثقة للجزائريين، معتبرا بأن خير دليل على عودة الثقة التي كانت تمثل أهم انشغال بالنسبة للحكومة هو نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي عكست الإنجازات المحققة في مجال إعادة الأمل وإعادة بعث القيم كالعدالة والثقافة والهوية وإعادة الاعتبار للمراجع التاريخية والروحية.
380 مليون دولار دين الجزائر الخارجي
ذكر الوزير الأول في سياق حديثه عن الإنجازات التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة بأن قيمة الديون الخارجية تقلصت إلى 380 مليون دولار، بعد أن كانت تقدر ب4 ملايير دولار في ,2007 وذلك بفضل التدابير التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي نجح في استعادة السيادة الكاملة للجزائر، بإقراره دفع الديون المستحقة على الجزائر من ''الاتحاد السوفياتي سابقا''، ثم تلك المستحقة عليها لدى ''نادي باريس'' وأخيرا دفعها للديون التجارية.
منطقة القبائل وقعت رهينة ''أطماع سياسية'' والدولة ستدعم تنميتها
خاطب السيد أويحيى سكان منطقة القبائل انطلاقا من المجلس الشعبي الوطني، قائلا لهم ''منطقتكم وقعت رهينة لمدة سنوات واستخدمت في خدمة طموحات سياسية، تسببت في توقيف التنمية منذ سنة ,''2005 مطمئنا بعد ذلك سكان هذه المنطقة بتأكيده لعودة التنمية إلى مناطقها، لا سيما من خلال البرامج الهامة التي خصصت لها، حيث استفادت ولاية تيزي وزو من برامج ب350 مليار دينار خلال الخماسي ال2010-,2014 بينما استفادت ولاية بجاية من 400 مليار دينار.
الحكومة لا تتلاعب بأرقام البطالة
شدد السيد أويحيى على أن الحكومة لا تتلاعب بالأرقام المعلنة حول تراجع البطالة في الجزائر، كما يدعي بعض المنتقدين، مشيرا إلى أن هناك برامج تنموية على المستوى الوطني تساهم بصورة فعالة في الحد من هذه الظاهرة، التي لا تقتصر فقط على الجزائر وحدها، مستدلا ببعض الأرقام المسجلة العام الماضي بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية
التضخم ناجم عن المضاربة وقد يتراجع إلى 6,4 بالمائة
أوضح الوزير الأول أن نسبة التضخم المسجلة في الجزائر العام الأخير، والمقدرة ب7,5 بالمائة ناجمة عن المضاربة وليس عن حركية الاقتصاد، متوقعا تراجع حدة التضخم إلى 6,4 بالمائة نهاية العام الجاري، وهي النسبة المسجلة إلى غاية نهاية سبتمبر المنصرم.
مترو الجزائر سيكون جاهزا في 2011
أكد أويحيى جاهزية مترو الجزائر اعتبارا من السنة المقبلة، موضحا بشأن ما أثير حول تأخر تشغيل المترو بأن الشبكة أضحت موجودة بالكامل، والعربات تم استقدامها والعمال الذين سيتولون تشغيله تم الانتهاء من تكوينهم، غير أن الدولة أرجأت تشغيل هذه الوسيلة العصرية للنقل حرصا منها على ضمان أمن الركاب وتطبيق المقاييس العالمية للسلامة، التي أصبحت معتمدة عقب الحريق الذي مس نفق ''الجبل الأبيض'' بفرنسا.