الديوان الوطني للإحصائيات

تواصل انخفاض نسبة التضخم السنوي إلى 4,6 بالمائة

شهدت وتيرة التضخم السنوي تراجعا طفيفا في شهر سبتمبر الماضي قدر ب4,6 بالمائة، مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال شهر أوت 4,9 بالمائة حسبما علم أمس لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الاستهلاك (0,3 بالمائة) مقارنة بالشهر الفارط الذي سجل ارتفاعا ب1,7 بالمائة، مضيفا أن مؤشر أسعار الاستهلاك ومقارنة بشهر سبتمبر من السنة الفارطة ارتفع بنسبة 2,5 بالمائة.
ويرجع هذا الانخفاض أساسا حسب المصدر إلى تنوع المواد الغذائية بنسبة -0,8 بالمائة في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت 2010 نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة (1,9 بالمائة).
وبالمقابل عرفت المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا معتدلا ب0,24 بالمائة. وبنسبة ارتفاع تقدر ب1,9 بالمائة وتعد المنتجات الفلاحية الطازجة العامل الرئيسي لهذه النتيجة. وعرفت بعض المنتجات انخفاضا لاسيما لحم الدجاج (-18,6 بالمائة) حيث انخفض بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة. كما عرفت اسعار الفواكه والخضر ارتفاعا على التوالي بنسبة 3,9 بالمائة و6,5 بالمائة في سبتمبر 2010 مقارنة بشهر اوت. وعرف مستوى اسعار المواد الغذائية في شهر سبتمبر 2010 مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة ارتفاعا ب0,4 يعود أساسا إلى ارتفاع المواد الغذائية الصناعية بنسبة 4 بالمائة سيما السكر والمنتجات السكرية (13,6 بالمائة) والزيوت والدسم 32,3بالمائة). وقدرت تغيرات مجمل هذه المواد خلال الأشهر التسعة من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ب4,23 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات الذي أوضح أن كل المنتجات عرفت سجلت ارتفاعا.
وتميزت المواد الغذائية بتغير (+5,13) نتجية ارتفاع المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 4,13 بالمائة والمواد الغذائية الصناعية بنسبة 5,97 بالمائة والمواد المصنعة بنسبة 3,81 بالمائة والخدمات بنسبة 2,79 بالمائة.