ملتقى دولي للمنافسة خارج المحروقات في الدول العربية

دعوة لاعتماد ميكانيزمات صناعية جديدة تضمن بقاء المؤسسة

أوصى المشاركون في فعاليات الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة والاستراتيجيات التنافسية الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، أمس، بضرورة اعتماد ميكانيزمات تنظيمية جديدة، يمكن من خلالها التوفيق بين شروط تنظيم وتنفيذ سياسات المنافسة المعتمدة من طرف الدول العربية وما ينبغي أن تراعيه المؤسسات الصناعية لضمان استمرار أدائها على المدى الطويل.
وأكد المتدخلون الوطنيون والأجانب في أشغال هذا الملتقى الذي احتضنته كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف على مدى يومين أهمية التفكير في معايير جديدة لمفهوم المنافسة على مستوى المؤسسات الصناعية لدى الدول العربية لكي تكون قادرة على مسايرة نظريات التسيير الاقتصادية، من خلال اقتراح عدة مفاهيم تتعلق بتحليل المنافسة من حيث الشكل والهيكل، الى جانب تقديم مجموعة من الخيارات الاستراتيجية لمواجهتها قصد تحسين مردودية المؤسسات الصناعية وضمان بقائها في الساحة الانتاجية الى أقصى مدة ممكنة.كما عرفت هذه التظاهرة الدولية التي أشرفت عليها كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالتنسيق العلمي مع مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقيا تركيزا كبيرا على عاملي تنظيم وتنفيذ سياسات المنافسة التي تعتمدها الدول العربية على مستوى القطاعات الصناعية وما يتوجب على المؤسسات من برامج واستراتيجيات تعتمد في ميادين أنشطتها وأسواقها حتى تتمكن من التكيف مع المتغيرات الحاصلة في مجال التنافس الصناعي لاسيما خارج قطاع المحروقات.ومن جهة أخرى، دعا الصناعيون والمهندسون التقنيون الذين قدموا تدخلات قيمة حول موضوع الملتقى إلى مراعاة القدرات التنافسية للمؤسسات الصناعية العربية والوقوف على قابلية تكييفها مع هذه الميكانيزمات الجديدة خاصة في ظل العولمة وتحرير التجارة الدولية التي أضحت تستدعي تحليلا شاملا لشكل وهيكل المنافسة وعلاقتها بسلوك المؤسسة وأسواقها المحلية والدولية.
وتمت الإشارة في هذا السياق، إلى التغيرات الكبيرة التي أحدثتها هذه العوامل في بنية الاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات التي صارت تركز أكثر على درجة تركيز البائعين والمشترين وتميّز المنتجات وحواجز الدخول والخروج، إضافة إلى هيكل ومستوى التكاليف والابداع التكنولوجي..حيث أضحت خيارات النمو والتوزيع والتعاون مدخلا حتميا للتعامل مع المنافسة ما بالمواجهة أو الاجتناب أو التعاون.وعلاوة على ذلك، اقتنع المشاركون في هذا الملتقى بحاجة معظم الدول العربية الماسة لتحسين أداء مؤسساتها خاصة في القطاعات الصناعية خارج المحروقات، لكونها أكثر عرضة للمنافسة المحلية والدولية.وللاشارة، برمجت عدة مداخلات ومحاضرات قيمة ذات صلة مباشرة بموضوع الملتقى تلخصت في عدة محاور، حيث تناولت تحليل محددات ومكونات هيكل وشكل المنافسة في النظريات الاقتصادية واستراتيجية المؤسسة، مع إبراز الشروط القانونية والمالية والجبائية لتنظيم وتنفيذ سياسات المنافسة على مستوى القطاعات الصناعية. بالاضافة الى تنظيم الصناعة وتكوين المناطق الصناعية وتأثيرها على الاستراتيجيات التنافسية للمؤسسة مع مراعاة خصوصياتها. وأهم من ذلك دراسة حالات الدول العربية حول تنظيم سوق المنافسة مع إبراز أهمية اليقظة الاستراتيجية لرصد تحولات السوق على الصعيدين المحلي والخارجي.